قنا| إجراءات قانونية ضد المقاولين المتأخرين عن تسليم المشروعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون.
بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وعقد المحافظ، اجتماعاً موسعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء.
ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة ، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.
كما استعرض مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.
حضور الاجتماعحضر الاجتماع، حازم عمر نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوي وكيل وزارة الاسكان والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا.
والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية.
و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
مشروعات مماثلةوفي وقت سابق، وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال.
وأكد أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وإطلع المحافظ، الى شرح تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الاحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% ،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الإجراءات القانونية المقاولين المقاولين المتأخرين نسبة تنفیذ کوبری
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق