الكشف عن استشهاد فلسطينيين من غزة نتيجة التعذيب بمعسكر اعتقال
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن اثنين مع المعتقلين من قطاع غزة، في معسكر سدي تيمان، استشهدا نتيجة التعذيب والضرب من قبل جنود الاحتلال.
ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" عن تحقيق قالت إن الشرطة العسكرية للاحتلال، قامت بإجرائه، إن اثنين من سكان غزة، استشهدا، نتيجة الضرب الشديد الذي تعرضا له من قبل الجنود، وليس بسبب ظروف الطريق الوعرة خلال نقلهما، كما زعم أفراد القوة التي اعتقلتهما.
وأشارت إلى أنه لم يجر اعتقال أي من أفراد القوة، وسط تقارير عن استشهاد 35 معتقلا من غزة، داخل سجون الاحتلال، خلال العدوان الجاري.
وأوضحت الصحيفة، أن الشهيدين، تم إخراجهما أحياء، وربطهما بشريط داخل شاحنة نقلتهما من خانيونس إلى مركز اعتقال قرب بئر السبع، وتم العثور عليهما وقد فارقا الحياة في نهاية الرحلة.
وقالت إن الأدلة التي جمعت، تناقض ادعاءات الجنود، عن الأضرار التي لحقت بالطريق، وظهرت آثار ضرب في عدة أماكن من اجسادهم، وبحسب الأدلة فإن أحدهما أصيب بضربة في الرأس.
ولفتت إلى أن 35 شهيدا آخرين يجري التحقيق في ظروف استشهادهم داخل السجن السري، والذي كشفت العديد من التقارير تعرض الفلسطينيين داخله لمعاملة وحشية وتعذيب شديد.
وقالت الصحيفة، إن التحقيقات تجري في استشهاد فلسطينيين آخرين، نتيجة الإهمال أو نقص الرعاية الطبية، والوفاة بسبب الأمراض والالتهابات التي تطورت داخل معسكر الاعتقال.
ويعد معسكر سدي تيمان، قاعدة عسكرية وجرى تحويله إلى سجن، يضم معظم المعتقلين في القطاع، إلى حين اتخاذ القرار بشأن استمرار الإجراءات بحقهم وتحويلهم إلى مصلحة السجون.
وقالت الصحيفة إنه جرى تحويل، نحو 2000 فلسطيني إلى سجون أخرى، وهم محتجزون بموجب أوامر اعتقال دائمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال اعتقال غزة الاحتلال اعتقال شهداء صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية