فتح فروع بنك ناصر استثنائيا السبت المقبل لصرف معاشات يونيو
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت المقبل، معلنة فتح جميع فروع البنك المنتشرة بكل ربوع الجمهورية والتي بلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي يوم السبت المقبل.
صرف معاشات شهر يونيه 2024وأكدت وزيرة التضامن، في بيان لها، منذ قيل، إن قرار فتح فروع بنك ناصر استثنائيا يوم السبت المقبل لصرف معاشات شهر يونيه 2024، يأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.
تغذية ماكينات الصراف الآلي لصرف المعاشاتوفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار، أنه جرى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي بنك ناصر صرف المعاشات صرف معاشات أصحاب المعاشات زيادة المعاشات قرار صرف المعاشات السبت المقبل
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية