«اقتصادية حقوق الإنسان» تعقد ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
نفذت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، وعضوية الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، ومن الأمانة الفنية للمجلس شيرين المصرى مسؤول اللجنة و محمد فؤاد، زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة في رصد ومتابعة مدى تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية.
استهلت اللجنة زياراتها بعقد لقاء تنسيق مع اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، تناول اللقاء التعرف على خطة دعم الحقوق الاقتصادية وأهم الإنجازات التي تحققت، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، وتلى ذلك عقد ورشة عمل حول «آليات تعزيز حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي» بحضور الدكتورة سماح إمام عسكر، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية ومجموعة من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، المديرية المالية، إدارة الحسابات والمعاملات المالية)، وذلك بمقر المديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية، تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
القومي لحقوق الإنسان• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله.
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.
• الجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتى في إطار سلسلة ورش العمل المتفق عليها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان فى تفعيل وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة المالية، حيث تم تنفيذ ورشتى عمل بمحافظتى الإسكندرية وجنوب سيناء، وجارٍ استكمال باقى محافظات الجمهورية، بهدف إرساء وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان القومي لحقوق الانسان اقتصادية حقوق الإنسان الإسماعيلية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة تنفيذ الحزمة الرابعة من"مجمّع المباني الإدارية والتجارية" بـ"اقتصادية الظاهرة"
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طرح مناقصة تنفيذ مجمّع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة – الحزمة الرابعة.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية - السعودية ذات الخبرة للتقدم للمناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، محددة تاريخ 26 يونيو الجاري آخر موعد لشراء مستندات المناقصة، فيما حددت تاريخ 30 يونيو الجاري للزيارة الميدانية، و11 أغسطس المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات.
وتنص المناقصة على إنشاء ساحة للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، ومركز الأعمال، والمبنى الإداري، والمركز التجاري، بالإضافة إلى فندق ومركز صحي.
ويتضمن نطاق العمل تنفيذ الأعمال المدنية، وأعمال الكهرباء والميكانيكا، وأعمال الهياكل الحديدية للمباني، كما يتضمن نطاق العمل تنفيذ الأعمال الخارجية مثل: إنشاء الطرق الداخلية وشبكات الصرف الصحي والمياه والري وأعمال تنسيق المواقع.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمجمع حوالي 50 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء في المرحلة الأولى حوالي 17 ألف متر مربع، مع إمكانية التوسعة إلى 38 ألف مترا مربعا.
وأكد المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، أنه جرى مراعاة تطبيق مبادئ المدن الذكية ضمن مرافق الميدان، والأخذ في الاعتبار من خلال المناقصة تصميم المباني بما يتوافق مع متطلبات الحصول على شهادة الريادة في المباني الخضراء (LEED) والتي سيتم تنفيذها من قبل الائتلاف الفائز بالمناقصة.
وتقع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على بعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها 388 كيلومترًا مربعًا.