سلطة العقبة تنفي وجود تخطيط لمنتجع يجمع الأردن مع إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سلطة العقبة تنفي وجود تخطيط لمنتجع يجمع الأردن مع إسرائيل، نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، الأربعاء، وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي يجمع الأردن مع الجانب الإسرائيلي.وقالت السلطة، إن الاجتماع الذي جمع .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطة العقبة تنفي وجود تخطيط لمنتجع يجمع الأردن مع إسرائيل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، الأربعاء، وجود أي حديث عن تخطيط لمنتجع سياحي يجمع الأردن مع الجانب الإسرائيلي.وقالت السلطة، إن الاجتماع الذي جمع نائب رئيس سلطة العقبة...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطة العقبة تنفي وجود تخطيط لمنتجع يجمع الأردن مع إسرائيل وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدخلت العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» حيز التنفيذ، أمس، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «سلطة بورتسودان» باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في السودان.
وأدرج الموقع الرسمي «للسجل الاتحادي» الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات، وتاريخ نشره أمس.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن «السلطات في السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991».
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وكشف خبراء ومحللون سودانيون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل «مافيات» قادرة على التهرب من العقوبات الدولية وإعادة إنتاج نفسها، وتسعى إلى تلميع صورتها وتحسين سمعتها من خلال «تحقيقات شكلية» لا تتعدى كونها مسرحية سياسية تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية.
ويعاني ملايين السودانيين من المجاعة ويصارعون للبقاء على قيد الحياة، في ظل اقتصاد منهار، وبنية تحتية مدمرة، وأوضاع إنسانية بالغة السوء.
وفي المقابل تصر «سلطة بورتسودان» على ممارسات مشبوهة وسياسات فاسدة تستنزف ثروات البلاد، في حرب تخدم مصالح مجموعات من المنتفعين، على رأسها جماعة «الإخوان».
وقال السياسي السوداني، مصعب يوسف، إن الموارد الوطنية تُبدّد في حرب عبثية لا تخدم سوى مصالح ضيقة، حيث تُستنزف ثروات السودان لشراء السلاح، وتغذية خطوط الإمداد العسكري، بينما يعاني ملايين السودانيين الفقر والجوع والتشرد.
وأضاف يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل مافيات قادرة على التهرب من العقوبات الدولية، وإعادة إنتاج نفسها، موضحاً أن استمرار النزاع المسلح يخدم مصالح المجموعات المحسوبة على جماعة «الإخوان»، التي ترى في الحرب وسيلة لتوسع نفوذها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يعني مزيداً من القتل، ومزيداً من الإنهاك للاقتصاد، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتحكيم صوت العقل من أجل إنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان.
ونوه السياسي السوداني، بأن الإنفاق العسكري لا يتوقف لحظة، ويكلف البلاد مبالغ طائلة شهرياً تُحوّل من خزائن الدولة أو من موارد تُنهب من السكان، ليُعاد توجيهها من أجل استمرار القتال، بدلاً من دعم الخدمات والقطاعات الحيوية أو تأمين الغذاء والدواء.
بدوره، أوضح الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، أن «سلطة بورتسودان» تُمعن في إهدار ثروات السودانيين، عبر تمويل آلة الحرب بدلاً من الإنفاق على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية العاجلة، مما يفاقم معاناة ملايين المدنيين، موضحاً أن «سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لم تعد تمثل أي شكل من أشكال الدولة، بل تحوّلت إلى عبء إضافي على كاهل السكان، بانسحابها المتواصل من مسؤولياتها الأساسية».
وأكد الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تغليب «سلطة بورتسودان» للإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الإنسانية لا يعكس فقط فشلاً إدارياً، بل يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب، لكونه يفاقم الانهيار الاقتصادي، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين.