كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا
يُعد الحد الأدنى للأجور أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس مدى قدرة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش الكريم.
260 دينارا
ويُبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا، وتم تحديده آخر مرة في شباط/ فبراير 2023، حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، مع إعادة النظر فيه بداية عام 2025.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. دراسة تكشف عن أرقام صادمة حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة
وسيتم بداية عام 2025 إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة، لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وزير العمل ناديا الروابدة، أكدت أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع مطلع العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024 والبت بالحد الأدنى للأجور بناء عليه.
تحدياتيواجه الحد الأدنى للأجور في الأردن العديد من التحديات، أهمها: ارتفاع تكاليف المعيشة، البطالة، فجوة كبيرة بين أجور العمال في القطاعين العام والخاص، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع التضخم في الأردن 1.61% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024
النمو الاقتصاديومن المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تحسين فرص العمل وزيادة الطلب على العمالة، مما قد يُؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى دفع الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور.
أرقام صادمةنتائج صادمة كشفت عنها دراسة لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر، بحسب ما أعلنت مدير الجمعية ليندا كلش.
وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان "تقييم الحمــاية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني"، أن 34.9% من العاملين يتلقون أجرا أقل من 260 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور، بالمقابل 16.4% فقط يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن خط الفقر للأسرة 480 دينارا في ظل غلاء المعيشة.
وبحسب نتائج الدراسة فإن تدني الأجور أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل.
وكشفت الدراسة أن نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع مستمر.
ارتفاع التضخموسجل الرقم القياسي العام لأسعار لأسعار المستهلك "التضخم" على المستوى التراكمي ارتفاعا للأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بنسبة 1.61% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان 2024 بنسبة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، فيما رصد انخفاضاً طفيفاً نسبته (0.09%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار الذي سبقه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في الاردن رواتب معدل التضخم البطالة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.