الجميّل يطلب من الحكومة معلومات بشأن الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من مجلس الجنوب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تقدم عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل، امام مجلس الوزراء، بطلب الحصول على معلومات بشأن الاعتمادات المالية والمساعدات الممنوحة من قبل مجلس الجنوب منذ 7 تشرين الاول 2023 استناداً الى قانون حق الوصول الى المعلومات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الجنوب المتعلق بتقديم مساعدات عن بعض الأضرار المادية والجسدية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتعديل قيمة هذه المساعدات.
وطلب الجميّل في كتابه الى ميقاتي جردة تفصيلية عن كافة المساعدات والمنح العينية والنقدية المقدمة والمزمع تقديمها اضافة الى قائمة التي حصلت وستحصل عليها وعدد الأشخاص الذين حصلوا عليها والمرشحين لذلك مع تحديد مناطقهم كما المعايير والشروط المعتمدة لتحديد الأشخاص وما المقصود بالشهداء وما اذا كانوا مقاتلين او مدنيين والمصادر والآليات المالية التي ستتبعها الحكومة لتأمين المبالغ المطلوبة في ظل الوضع المتردي الحالي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري