الاعرجي بعد لقائه مسرور بارزاني: نعمل على منح الاستحقاقات لكوردستان وفق الدستور والقوانين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، إن الحكومة الاتحادية تعمل مع حكومة اقليم كوردستان على منح مستحقات الإقليم كافة وفق الدستور والقوانين.
حديث الأعرجي جاء في تصريح ادلى به للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الذي يزور بغداد حاليا.
وذكر مستشار الأمن القومي في تصريحه، ان “تفاهم بغداد واربيل فيه قوة اضافية للعراق الموحد الاتحادي المستقل، وبالتالي فإن نقاط التفاهم المشتركة كثيرة”، مردفا بالقول “نعمل سوية لإعطاء كل الاستحقاقات لاقليم كوردستان وفق الدستور العراقي والقوانين”.
وأضاف أن “الأجواء طيبة وايجابية، واعتقد ان زيارة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ولقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون مثمرا وإيجابيا”.
بدوره قال مسرور بارزاني للصحفيين، إن “زيارته تهدف لحل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل، ولتوطيد العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية التي باتت الآن على مسارها الصحيح”.
في غضون ذلك قالت حكومة الاقليم في بيان لها، أنه جرى خلال الاجتماع (بين الاعرجي، ومسرور بارزاني)، التباحث بشأن الوضع الأمني في العراق عموماً، ولا سيّما التصدي لمخاطر الإرهاب وتهديداته المستمرة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في هذا المجال.
وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أن إقليم كوردستان، إقليم دستوري، وقوته تعدّ قوة للعراق والعكس صحيح، ممّا يتطلب وجود علاقة أفضل بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
بدوره اشاد مسرور بارزاني، بالتنسيق الجيد بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على الصعيد الأمني، كما عبّر عن أمله بأن ينعكس هذا التنسيق ليشمل جميع المجالات الأخرى، وفقا لبيان حكومة الاقليم.
ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية.
وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أن اجتماعات مسرور بارزاني خلال زيارته، ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كوردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية.
ووفقا للبيان فإن، المباحثات ستتناول ايضا بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كوردستان.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات والحکومة الاتحادیة إقلیم کوردستان حکومة الاقلیم مسرور بارزانی
إقرأ أيضاً:
البنتاجون: ترامب يرسل 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا جديدًا يقضي بإرسال 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، في خضم الاحتجاجات المتواصلة على خلفية حملة اعتقالات طالت مهاجرين غير نظاميين.
القرار الذي أعلن عنه البنتاجون جاء بعد أيام من نشر 700 عنصر من قوات مشاة البحرية (المارينز)، ويُعدّ أكبر تحرك فدرالي داخل ولاية معارضة منذ عقود.
ويبرر ترامب خطوته بـ"ضرورة استعادة الأمن وفرض القانون"، في ظل ما وصفه بـ"عجز سلطات كاليفورنيا عن السيطرة على الشارع"، إلا أن الأصوات المعارضة تصف هذا التدخل بأنه "عدوان على السيادة المحلية وتجاوز دستوري صارخ".
وفي المقابل، لم يتأخر الرد من ساكرامنتو، فقد أعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم رفضه القاطع لهذا التحرك، معتبرًا أنه "إجراء سياسي لا أمني"، يهدف إلى توظيف الأزمة لأغراض انتخابية.
أما المدعي العام للولاية روب بونتا، فأعلن رفع دعوى فدرالية ضد ترامب، بتهمة انتهاك قوانين الولايات المتحدة، مستندًا إلى أن نشر الحرس الوطني تم دون موافقة الولاية، ما يعد انتهاكًا للمادة العاشرة من الدستور الأمريكي.
كاليفورنيا تتحدى ترامب قضائيًا.. سلطات الولاية: نشر الحرس الوطني انتهاك لسيادتنا
حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنا
وبينما يصرّ البيت الأبيض على أن الخطوة قانونية، بموجب القانون الذي يتيح للرئيس التدخل في حالات الطوارئ، يشكك خبراء قانونيون في مدى تنطبق هذه الحالة على لوس أنجلوس، حيث لم تُعلن حالة تمرد ولا توجد مؤشرات على انهيار أمني شامل.
وعلى الأرض، يسود توتر حاد في الشوارع، وسط مشهد يختلط فيه حضور الجنود بصرخات المحتجين، ودخان القنابل المسيلة للدموع بأضواء الطائرات المسيّرة التي تراقب الفعاليات. أكثر من 150 شخصًا تم اعتقالهم، وعدد من الممتلكات العامة والخاصة تعرّضت للتخريب، بينما تستمر قوات الأمن في محاولاتها احتواء الغضب الشعبي المتنامي.
ما يجري اليوم في لوس أنجلوس ليس مجرد أزمة محلية، بل لحظة مفصلية في العلاقة بين المركز والولايات. هي معركة على تعريف الأمن، وعلى من يملك الحق في أن يقرر متى ينتهي التظاهر، ومتى يبدأ التهديد. في هذه اللحظة، يقف الدستور على المحك، وتترقّب أمريكا قرار القضاء ليحسم: من يحكم الشارع، ومن يحمي الدولة.