خبراء قانونيون: الحملة الإسرائيلية ضد “الجنائية الدولية” تعد جرائم ضد العدالة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
قال خبراء قانونيون إن الجهود التي بذلتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير فيها يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد العدالة، وينبغي التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
ورداً على الكشف عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين للصحيفة إن سلوك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 9 سنوات ضد المحكمة الثلاثاء، كجزءٍ من تحقيق مشترك أجرته “الغارديان” والمجلة الإسرائيلية – الفلسطينية “+972” ومجلة “لوكال كول” الإسرائيلية. ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق قادة إسرائيليين.
وقال توبي كادمان، وهو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، إن النتائج التي توصلت إليها الصحيفة البريطانية “مقلقة للغاية”، وتتضمن مزاعم “تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات” للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وأضاف: “من الواضح تماماً أن هذه أمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي”، مردفاً بأن “على أي شخص حاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعية العامة أن يواجه العواقب”.
“جرس إنذار”
وقال الخبير في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي، إن “من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فجاجة للتدخل بشكلٍ خاطئ في عملية الملاحقة القضائية”.
بدورها، قالت دانيا تشايكل؛ ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمنزلة جرس إنذار للدول الأطراف لما هو على المحك. عليهم أن يتكاتفوا معاً ويدعموا المحكمة التي قاموا ببنائها”.
من جهته، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه من أجل التحدث بحرية، أنّ “الأساليب التي استُخدمت ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال استُخدمت الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات العالمية”، مشيراً إلى أن “هذا التحقيق يُظهر أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين”.
وتابع المسؤول الفلسطيني بالقول: “أمام المجتمع الدولي الآن خياران؛ إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية وإما تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل”.
وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قبل أيام، تورط رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” السابق، يوسي كوهين، في مؤامرةٍ سرية للضغط على المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا بتكليفٍ من بنيامين نتنياهو.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق