الناطق باسم حكومة الدبيبة: الجانب الصيني أبدى استعداده بجديه لعودة شركاتهم بشكل تدريجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ليبيا – قال محمد حموده الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال إن زيارة رئيس الحكومة للصين تأتي في سياق العلاقات الليبية الصينية أولا بلقاء رئيس الوزراء مع نظيرة رئيس مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية من أجل تباحث عودة عمل السفارة الصينية من داخل طرابلس ورفع الحظر عن الشركات الصينية العاملة في مجال البناء والتنمية والمتعلقة بالبناء وبحث قضايا تتعلق بتبادل السجناء بين البلدين بالأخص المضي في اتفاقية لتبادل السجناء حتى يستطيع كل طرف استكمال مواطنيه أحكامهم في بلدهم، وللمشاركة في فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني الذي يجمع وزراء خارجية العرب في دورته الـ 20 بحضور عدد من القادة العرب والرؤساء.
حمودة أشار خلال تصيح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أهم ما تم تباحثه مع الجانب الصيني عودة الشركات التي أبدت استعدادها لذلك بجدية وأبدوا ارتياحهم للعودة التدريجية.
ولفت إلى أن دولة الصين لها دور فاعل على المستوى العالمي والإقليمي وتعزيز العلاقات بين الجانبين الذي يستثمر بالدفع في المواقف المشتركة سواء العربية أو الليبية في الأمم المتحده وبالإضافة للمشروعات التي أرفقتها الصين فيما يتعلق بطريق الحرير ومبادرات عالمية يمكن الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العلاقات الأميركية الصينية على صفيح ساخن.. مفاوضات متعثرة وتشديد الخناق على الطلاب
تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أكثر من جبهة، رغم جهود دبلوماسية لمحاولة تخفيف حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في المجال التجاري، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق نهائي يحتاج إلى تدخل مباشر من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج.
جاء ذلك بعد هدنة مؤقتة تم التوصل إليها قبل أسبوعين، تضمنت خفضاً متبادلاً للرسوم الجمركية بنسبة 91% وتعليقاً للرسوم بنسبة 24%، لكنها لم تنجح حتى الآن في إزالة جميع نقاط الخلاف، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تتصاعد التوترات على الصعيد الأمني والثقافي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن قرار بإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب الصينيين، معتبرة أن بعضهم يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات بحثية حساسة.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً رسمياً من السفارة الصينية التي وصفت القرار بـ”ذو دوافع سياسية وتمييزي”، محذرة من تأثيره السلبي على الحقوق والمصالح المشروعة لهؤلاء الطلاب، وعلى سمعة الولايات المتحدة نفسها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن بلادها “لن تتسامح مع استغلال الحزب الشيوعي الصيني للجامعات الأميركية أو سرقة الملكية الفكرية”، مؤكدة استمرار التدقيق في ملفات الطلاب، من دون الإفصاح عن أعدادهم أو المعايير الدقيقة لتحديدهم.
وفي خطوة مرتبطة، أمرت إدارة ترامب بوقف جدولة مقابلات جديدة للحصول على تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار، تمهيداً لتوسيع عمليات الفحص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يعرقل إصدار التأشيرات ويؤثر على الجامعات الأميركية التي تعتمد مالياً على الطلاب الدوليين.
يأتي هذا التصعيد في ظل مواجهة قانونية وإدارية تعاني منها جامعات أميركية كبرى، أبرزها جامعة هارفارد، التي تواجه قراراً بمنع تسجيل الطلاب الأجانب بدءاً من العام الدراسي المقبل، نتيجة رفضها تقديم بيانات مفصلة عن الطلاب إلى الجهات الحكومية.
المشهد المتوتر بين واشنطن وبكين يعكس تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين القوتين العظميين، مع بقاء الأمل في أن يؤدي الحوار المباشر بين القائدين إلى تخفيف حدة الخلافات في المستقبل القريب.