«الدبيبة» يفتتح أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة الصينية بكين، أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول تحت شعار “ليبيا – الصين شركاء في التنمية والأعمار”.
وحضر افتتاح أعمال الملتقى 84 شركة صينية عاملة في مجالات مختلفة، ومديري الأجهزة التنفيذية بالحكومة، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والسفارة الليبية بالصين، ومدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد الدبيبة دور الصين في إعادة الإعمار الذي تشهده ليبيا، وضرورة التركيز على استئناف المشاريع المتوقفة، والتعاقد عليها مع شركات صينية، واعتبارها المرحلة الأولى من التعاون المشترك، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 23 ألف عامل صيني في ليبيا حاليا، بعد ما كان عددهم 5000 عامل فحسب خلال الأعوام الماضية.
كما قدم أبوشيحة، عرضا ضوئيا أوضح فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للشركات الرائدة، إلى جانب مؤشرات النمو الذي تشهده ليبيا، وفق تقارير صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الأخيرة.
بدورهم قدم مديرو الأجهزة التنفيذية، المشروعات التنموية المستهدفة ضمن خطة عودة الحياة، وتحليلا فنيا وماليا للمشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الصينية، وأولويات التنفيذ.
من جهتها، قدمت عدد من الشركات الصينية عروضا فنية تبين مجالات عملها، والمشاريع المشابهة في عدد من دول العالم.
وكان من أهم توصيات الملتقى، ضرورة استمرار التواصل بين ليبيا والصين، سياسيا وفنيا، لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه العودة الكاملة للشركات الصينية، والاتفاق على عقد الملتقى الثاني في العاصمة طرابلس أكتوبر القادم.
هذا، وناقش رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعاته السياسية مع المسؤولين الصينيين، عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وعودة السفارة الصينية للعمل في طرابلس، وتفعيل القسم التجاري بها ليتولى دور التنسيق والتواصل مع الوزارات الليبية ذات العلاقة.
رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يفتتح في العاصمة الصينية #بكين، أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول، تحت شعار "ليبيا ـ الصين شركاء في التنمية والأعمار"، بحضور 84 شركة صينية عاملة في مجالات مختلفة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الجمعة، ٣١ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار الدبيبة الصين الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي بكين حكومة الوحدة الوطنية شركات صينية أعمال الملتقى
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية