ايران.. ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، (1 حزيران 2024)، عن ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وسائل الإعلام، فأنه "من المبكر تحديد فرص الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة أنه تواجههم 3 عقبات، هي عدم التوافق بينهم على المرشحين، وموقف مجلس صيانة الدستور ومسعى المرشد علي خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد".
وفتحت السلطات الإيرانية، الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 28 حزيران/ يونيو، لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية مع آخرين في 19 آيار/ مايو.
وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم 5 أيام، وتنتهي فترة التسجيل الثلاثاء المقبل، وتقدم حتى الآن 37 مرشحا، وفقا لمحمد تقي شاه جراغي، رئيس مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.
وحسب متابعين لملف الانتخابات، فإن المرشد الايراني، يسعى لأن يكون رئيس البلاد القادم من المتشددين؛ لضمان ولائه له، وليكون مرشحا كذلك لخلافة خامنئي بعد وفاته.
قائمة طويلة من الإصلاحيين
من الإصلاحيين المحتمل ترشحهم للسباق الرئاسي:
محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية من 2001 حتى 2005، في عهد محمد خاتمي.
مصطفى كواكبيان، الأمين العام للحزب الديمقراطي، الذي أنهى عملية تسجيله للانتخابات.
مسعود بزيكيان، عضو البرلمان عن مقاطعة تبريز وأوسكو وأزهر شهر، وأعلن بزيكيان أنه سيتوجه السبت، إلى مقر وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات.
مجيد الأنصاري، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المجاهدين.
رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، الذي قدم الجمعة، 31 مايو، أوراقه للتسجيل.
محمد صدر، وهو ابن آية الله رضا صدر، أحد علماء حوزة قم العلمية، وابن شقيق الإمام موسى الصدر، ووالد زوجة مؤسس الجمهورية في إيران، علي الخميني.
إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني.
وتشير تقارير إيرانية إلى أن تيار الرئيس الأسبق محمد خاتمي، توصل لقائمة مكونة من 4 أشخاص، وهم محمد الصدر ومجيد الأنصاري، ورضا أردكانيان وزير الطاقة في حكومة حسن روحاني، وعلي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وستجري محادثات لإقناعهم بالتسجيل للانتخابات.
وإن تمت موافقة مجلس صيانة الدستور (المسؤول عن تحديد المقبولين للترشح) على أحدهم، سيكون هو المرشح الذي قد يحظى بدعم الإصلاحيين.
وفي تحرك آخر للإصلاحيين، عقدت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية، إحدى قوى الإصلاحيين، الأربعاء الماضي، اجتماعا لتحديد مرشحها للتسجيل في الانتخابات، لكن هذا الاجتماع الذي استمر 5 ساعات لم يتوصل لنتيجة.
عن فرص الإصلاحيين في الانتخابات القادمة، يقول آراش عزيزي، وهو مؤرخ للحركات الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين، إنه "من شبه المؤكد أن واحدا من مرشحي الجبهة الإصلاحية سيحظى بالموافقة (موافقة مجلس صيانة الدستور)، لكن قد يكون مرشحا لا حظوظ له في الفوز، مثل مصطفى كواكبيان الذي سجل، أو إسحاق جهانغيري الذي لم يسجل بعد".
كما رجح عزيزي أن يتقدم محمد الصدر أيضا وتتم الموافقة عليه، خاصة أن محمد خاتمي دعاه للتسجيل، وهو ما يعتبر دعما مهما للإصلاحيين.
إلا أن المؤرخ الإيراني، يرى تحديا آخر أمام الإصلاحيين بخلاف موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو أن يتفقوا على مرشح منهم.
ويقلل من احتمال حدوث هذا، بقوله إنه "يبدو أن الإصلاحيين أنفسهم يعرفون أن فرصتهم الأفضل هي دعم شخصية مثل علي لاريجاني (كمحافظ معتدل)، وهو ليس إصلاحيا، لكنه من أنصار حسن روحاني، والآن توجد شخصيات إصلاحية مثل طيبة سياوشي، النائبة السابقة في البرلمان، تدعم لاريجاني بالفعل".
في ذات السياق، يقول محمد جوتشاني، رئيس اللجنة السياسية لحزب "كوادر البناء" الإصلاحي: "إذا وجد مرشح على المستوى الوطني من حزب أو جبهة وكلاء البناء، سندعمه على أن يقبل خطاب الإصلاح والاعتدال والكفاءة".
لكن آخر الأخبار تشير إلى أن "كوادر البناء" سيدخل الملعب الانتخابي بدعم محسن هاشمي رفسجاني، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران، وهو النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني.
وفقا للمحلل السياسي الإيراني، عبد الرضا بن علي، فإن الساحة الإيرانية توجد بها تيارات سياسية متعددة، من بينها التيار الإصلاحي، والمحافظ المعتدل، والمتشددون، وكل تيار له مجموعة أحزاب.
وتعدّد هذه الأحزاب في كل تيار يجعله، كما يقول بن علي لـ"سكاي نيوز عربية"، لا يملك رؤية واحدة يدعم بها مرشح بعينه، وهذا يتجلى بشكل كبير في التيار الإصلاحي، وشاهدنا مثالا عليه قبل انتخابات حسن روحاني للرئاسة.
بجانب هذا التحدي، فإن الإصلاحيين ينتظرون أيضا من سيوافق عليه مجلس صيانة الدستور؛ حيث يقدم الراغبون في الترشح للانتخابات طلباتهم للمجلس، الذي يحدد هو مَن يمكن أن يكون "مؤهلا" لدخول السباق الرئاسي.
وحسب تقدير المحلل الإيراني، فإن أبرز المرشحين الإصلاحيين سيكون رئيس البنك المركزي السابق، عبدالناصر همتي، وعضو البرلمان مسعود بزيكيان، ومن المرشحين المحافظين المعتدلين سيكون رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، ومن المحافظين المتشدد الأمين السابق لمجلس الأمن القومي وعضو في مجلس الأمن القومي الأعلى سعيد جليلي.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة مجلس صیانة الدستور حسن روحانی
إقرأ أيضاً:
نيكوسور دان المؤيد لأوروبا يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا
فاز رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان بالانتخابات الرئاسية التي أجريت، الأحد، في رومانيا، وفق النتائج النهائية التي صدرت الاثنين، في عملية اقتراع صبّت لصالح العلاقة مع بروكسل ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وفي الانتخابات التي أجريت بعد خمسة أشهر من إلغاء اقتراع سابق شابته شكوك بتدخّل روسي، نال نيكوسور دان البالغ 55 عاما، 53,6 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عمليات الفرز.
وشكّلت هذه النتيجة مفاجأة بعدما حلّ دان ثانيا في الدورة الأولى بفارق كبير خلف خصمه جورج سيميون.
وقال دان أمام أنصاره وسط هتافات تشيد بأوروبا وتسخر من روسيا: "هذا هو انتصار آلاف الأشخاص الذين آمنوا بأن رومانيا قادرة على التغيير في الاتجاه الصحيح"، بعد حسم الفوز ليل الأحد.
ووجه أيضا كلمة لأولئك الذين لم يصوتوا له، داعيا إياهم إلى "بدء العمل" و"بناء رومانيا موحدة".
وتابع المجتمع الدولي الانتخابات الرئاسية في رومانيا.
وعقب صدور النتائج الشبه نهائية، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين باختيار الرومانيين لصالح "أوروبا قوية"، في حين اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الديمقراطية" انتصرت "رغم محاولات تلاعب عدة".
بدوره، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمي زيلينسكي أن نتيجة الانتخابات في رومانيا هي نجاح "تاريخي" مذكّرا "بأهمية وجود رومانيا كشريك موثوق".
"تلاعب"
وتأمل رومانيا أن تطوي الانتخابات صفحة حالة من عدم اليقين منذ فوز اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر، علما أن منتقديه يتهمونه بأنه مؤيد للكرملين. لكن الانقسامات عميقة. وبعدما رفض بداية الإقرار بالهزيمة وندد بحصول "تلاعب" في النتائج، هنأ المرشح اليميني القومي جورج سيميون خصمه، لكنه تعهد "مواصلة القتال".
وكان سيميون الذي يبدي إعجابا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، تصدّر الدورة الأولى بفارق كبير، بحصوله على حوالي 41 في المئة من الأصوات، ضعف ما ناله منافسه.
لكن رومانيين كثرا ضاعفوا الجهود لقلب الموازين في انتخابات تم تقديمها على أنها حاسمة لمستقبل البلاد المجاورة لأوكرانيا.
وسجّلت نسبة المشاركة ارتفاعا إذ بلغت 65%، مقارنة بـ53% في الدورة الأولى.
وقال المحلل السياسي سيرجيو ميسكويو لـ"فرانس برس" إن دان استفاد من "خطوات ناقصة" قام بها المعسكر المنافس بين دورتي الاقتراع، ومن "تحشد غير مسبوق تقريبا مرتبط برد فعل مضاد من قبل مؤيدي الديمقراطية".
وأضاف: "لم يسبق لانتخابات أن كانت حاسمة بشأن مستقبل البلاد إلى هذا الحد... مع مضاعفات جيوسياسية".
ورومانيا التي يقطنها 19 مليون نسمة، هي عضو في الاتحاد الأوروبي، ودولة مجاورة لأوكرانيا اكتسبت أهمية متزايدة في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022.
وللرئيس صلاحية تعيين الموظفين الكبار وتمثيل بوخارست في اجتماعات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وغالبا ما انتقد سيميون "السياسات العبثية للاتحاد الأوروبي".
وكان نيكوسور دان قال الأحد: "هذه نقطة تحوّل، انتخابات حاسمة. رومانيا تختار مستقبلها ليس فقط للسنوات الخمس المقبلة، بل لفترة أطول بكثير".
وكان سيميون يطالب بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبـ"تعويض مالي" عما تمّ تقديمه حتى الآن، داعيا إلى "الحياد"، ويدافع عن كونه "صديقا (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".
وكرّر سيميون موقفه، الأحد، مجددا وقوفه مع كالين جورجيسكو الذي فاجأ الجميع بحصوله على المركز الأول في انتخابات 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.
كان مفتاح نجاح سيميون في الجولة الأولى، هو فوزه الاستثنائي بين الناخبين المغتربين بالخارج في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة.
وقد تظاهر أنصاره بقوة مجدداً، الأحد، حيث أظهرت النتائج الجزئية حصوله على 68.5 في المئة من الأصوات في إسبانيا و 66.8 في المئة في إيطاليا و67 في المئة في ألمانيا. كما أنه حصل على أصوات كثيرة في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، فقد خرج المُصوتون لدان بأعداد أكبر في رومانيا وخارجها. ففي دولة مولدوفا المجاورة، أيد 87 في المئة من الرومانيين رئيس بلدية بوخارست.
ويستغل اليمين المتطرّف في رومانيا استياء السكان، خصوصا في المناطق الريفية، من "السياسيين اللصوص" الذين يمسكون بالسلطة منذ العام 1989. كما يستفيد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي.