كان عايز يتجوزني.. اعترافات طليقة المنتج الراحل حسام شوقى في تزوير عقد زواج | مستند
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
حصل موقع صدى البلد بالمستندات على صورة من اعترافات طليقة المنتج الراحل حسام شوقى الواردة بالتحقيقات، وأمر الإحالة لاتهامها بالاشتراك مع آخرين لتزوير بطاقة تحقيق شخصية وعقد زواج للحصول على نصيب من ميراث المنتج الراحل.
أقرت المتهمة رانيا فوزي بتحقيقات النيابة العامة أنها طلقت من المتوفى إلى رحمة مولاه حسام شوقى محمود في غضون عام ٢٠٢١م واستمرت علاقتهما ووعدها بالزواج مرة أخرى إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه تعالى فرغبة منها في الحصول على حصة من إرثه التقت بالمتهم الثامن ليساعدها على تحرير عقد زواج لها من طليقها المتوفى، وعلى إثر ذلك الاتفاق اجتمعت مع المتهمين في جلسة تحرير عقد الزواج حيث قدمت بطاقة تحقيق شخصية باسم المجنى عليه مزورة من قبل المتهم التاسع إيهاب ممدوح وذيل ومهر العقد بتوقيعه وبصمته وعازهما زوراً على المجنى عليه ووقع كل من المتهم الثاني والمتهم الرابع "نجلها" كشاهدي على العقد وتحصلت علي البطاقة المزورة عقب فض مجلس العقد إلا أن نجلها المتهم السابع تخلص منها إبان ضبطهم.
تزوير بطاقة تحقيق شخصية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ١٠٧٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ٣٩٥٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب القاهرة قيام عماد عبد اللطيف، 39 سنة، محامي، عبد الله شحاته، 35 سنة، سكرتير مكتب مأذون، رانيا فوزي، 49 سنة، ربة منزل، يوسف أسامة عنتر، 25 سنة، طالب، إيهاب غريب، 43 سنة، عامل، هند سيد، 42 سنة، عاملة، حسن أسامة عنتر، 26 سنة، عاطل، رفيق ماضي، 56 سنة، عامل، إيهاب ممدوح، 39 سنة، عامل، فاطمة سلاطن، 58 سنة، ربة منزل في غضون شهر أغسطس عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القاهرة، بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة المتهم الأول في ارتكاب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق شخصية باسم حسام شوقي محمود جمال الدين - المتوفى - والمنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن امدوه بالبيانات المراد اثباتها عليها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة منها والتي تصدر عن الجهة سالفة البيان قتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من أجل إتمام جريمتهم محل الاتهام اللاحق.
تزوير عقد زواج رسمي
وأضافت التحقيقات أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة موظف عام «حسن النية» هو حسين م ح، المأذون الشرعي لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو «وثيقة تصادق على زواج» حال كون الأخير المختص بتحريره وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تحصل المتهم الثاني على الدفتر الخاص بتوثيق الزواج عهدة المأذون سالف الذكر وحضر بمجلس العقد ومثل أمامه المتهم التاسع واثبت زوراً على غير الحقيقة بأنه حسام شوقي محمود جمال الدين - المتوفي- مقدماً له بطاقة تحقيق الشخصية المزورة محل الاتهام الأول مع علمهم بتزويرها فحرر وثيقة التصادق على الزواج بين المتهم التاسع وبين المتهمة الثالثة وعزى تحرير العقد زوا للموظف العام / حسين محمد محسن.
استعمال المحرر المزور
وأكدت التحقيقات أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في استعمال المحرر المزور – محل الاتهام الأول - فيما زور من اجله مع علمهم بأمر ترويره بان قدمه المتهم التاسع للمتهم الثاني كإثبات شخصية ولإعمال أثره في تحرير وثيقة التصادق على الزواج باسم حسام شوقي محمود جمال الدين فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضحت التحقيقات أنهم اشتركوا بطريقي التفاق والمساعدة فى استعمال المحرر المزور – محل الاتهام الثاني – فيما زور من أجله مع علمهم بأمر تزويره بأن قدمه المتهم الثاني إلى الموظف العام «حسن النية» حسين محمد حسن لإعمال أثره بتوثيقه في الجهات المختصة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الاستيلاء على الميراث
وأشارت التحقيقات إلى أنهم شرعوا في الاستيلاء على أموال المجني عليه المتوفى حسام شوقي محمود جمال الدين وكان ذلك بالاحتيال لسلب جزء من أرثه باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي زواجه من المتهمة الثالثة إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط وثيقة التصادق على الزواج محل الواقعة إبان مراجعتهخا بمصلحة الأحوال المدنية.
تحريات رئيس فرع البحث الجنائي
وشهد الرائد شرطة هشام وجيه، رئيس فرع البحث الجنائي بالإدارة العامة للأحوال المدنية أنه وردت اليه معلومة من أحد مصادرة السرية مفادها اثبات المأذون الشرعي / حسين محمد حسن بناحية مصر القديمة الشئون الأسرة وثيقة تصادق على زواج محررة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٩م ثابت لها قيام علاقة زوجية من كل من المتهمة الثالثة رانيا فوزي على والمتوفي الي رحمة مولاة / حسام شوقي محمود جمال الدين حيث اثبت حضورهما امامه واثبتا العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة، فأجرى تحرياته السرية التي دلته على تحديد مرتكبي الواقعة، فتمكن من ضبطهم وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير المحررات الرسمية واختتم شهادته بأن أدوار المتهمين تمثلت في اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول عماد عبد اللطيف في تزوير بطاقة رقم قومي باسم المتوفي حسام شوقي محمود جمال الدين فاصطنعها بالكامل على غرار الصحيحة بعد ان امده المتهمين بالبيانات المراد اثباتها عليها وذلك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته فأتم لهم مبتغاهم نظير مبلغ مالي.
مصلحة الأحوال المدنية
وأضاف أن استبع ذلك المتهم الثاني / عبدالله شحاته بأن أوهم المأذون الشرعي حسين محمد (حسن النية) برغبة أحد معارفه في أن يحرر له عقد قرانه، فوافقه الأخير على طلبه نظراً لعدم مقدرته الحضور عقد القرآن لانشغاله في تحرير عقداً اخر في ذات اليوم، فأخذ المتهم الثاني الدفتر الخاص بالزواج عهدة المأذون وتوجه إلى مسكن المتهمة العاشرة/ فاطمة سلاطن لتحرير العقد نظير مبلغ مالي وحينئذ تقابل مع المتهمين واستعملوا البطاقة الشخصية المزورة في تحرير عقد التصادق على الزواج مدونين ما به من بيانات على خلاف الحقيقة حيث ذيل المتهم التاسع / إيهاب ممدوح على توقيعه وامهر العقد بصمته وعزاهما زورا على المتوفى إلي رحمة مولاه حسام شوقي محمود جمال الدين، فضلاً عن توقيع المتهمة الثالثة/ رانيا فوزي على العقد واستتبعهما كل من المتهم الرابع يوسف أسامة والمتهم الثاني كشاهدي على العقد مع علمهم جميعا بزور بطاقة الرقم القومي، وكان ذلك في حضور جميع المتهمين ابان تحرير العقد عدا المتهم الأول عماد عبد اللطيف وعقب انتهاء مجلس العقد قد المتهم الثاني عبدالله شحاته للمأذون حسين محمد لتوثيقه بمصلحة الأحوال المدنية بصفته القائم على تحريره إلا أن حال مراجعته في مصلحة الأحوال المدنية تم اكتشاف واقعة وفاة المجني عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد تزوير عقد زواج ميراث صدى البلد حسام شوقى المنتج حسام شوقى عقد زواج ميراث المتهمة الثالثة الأحوال المدنیة المتهم الثانی ذلک الاتفاق محل الاتهام حسین محمد تحریر عقد حسام شوقى من المتهم عقد زواج فی تزویر وکان ذلک
إقرأ أيضاً:
تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة “SAP SEC” لإنتاج البذور على القضاء
فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو” ب.م” مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو” ب.م” مدير الإدارة المالية .
وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو “ب.ك.م” ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور “سابساك”.
وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة” سابساك” لتحل محلها شركة” (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ” ب.ك.م” كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية.
وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من “ب.م.ك” و”ب.م” بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة “سابساك” إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب “ب.م.ك” و مليار سنتيم محولة لحساب ” م.م”.
وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة.
وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية.
إنكار التهم المنسوبة إليهموبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة “سابساك” بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية،
غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان.
المتهم الثاني “م.م” ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح.
وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم.
كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهةدفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما.
وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم”ب.م.ك” و17 مليون دج بالنسبة للمتهم”م.م”.
من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن “العقد شريعة المتعاقدين” وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب.
واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم “ب.م.ك” إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.