جيش الاحتلال: 5 بالمئة فقط من الحريديم استجابوا لأوامر التجنيد العام الماضي

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس الأربعاء، عن استمرار عزوف طائفة "الحريديم" اليهودية عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، رغم صدور آلاف أوامر الاستدعاء خلال العام الجاري 2024.

وفي إفادة أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أوضح العميد شاي طيب، رئيس قسم تخطيط الأفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن من أصل 24 ألف أمر استدعاء وُجهت لـ"الحريديم"، لم يستجب سوى 1212 فرداً، أي ما يعادل 5.

05% فقط.

وأشار طيب إلى أن الجيش وزّع الاستدعاءات على ثلاث مراحل: 3 آلاف في الثلث الأول من العام استجاب لها 692 شخصاً، و7 آلاف في الثلث الثاني استجاب منها 450، و14 ألفاً في الثلث الأخير لم يحضر منها سوى نحو 70 حتى الآن.

ووفقاً للمسؤول العسكري، فإن 50% من المستدعين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، و40% بين 20 و23 عاماً، بينما يبلغ عمر 10% منهم أكثر من 23 عاماً.

وأكد طيب أن الجيش ضاعف من جهوده لملاحقة المتخلفين عن الخدمة، لافتاً إلى تنفيذ 411 عملية اعتقال عبر مطار بن غوريون وحده، من بينها 61 بموجب أوامر رسمية، بالإضافة إلى منع 43 شخصاً من مغادرة البلاد.

وأضاف: "نواجه حاجة ماسة إلى المزيد من القوى البشرية في ظل الوضع الأمني القائم، ونتجه نحو تشديد الإجراءات والعقوبات، لأن التدابير الفردية الحالية لم تعد كافية".

ويأتي ذلك في ظل احتجاجات متواصلة من طائفة "الحريديم" ضد الخدمة العسكرية، عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 25 حزيران/يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.

وتقود الشخصيات الدينية البارزة في أوساط "الحريديم" حملات رفض واسعة، حيث يعتبر كبار الحاخامات أن أوامر التجنيد تمثل انتهاكاً للوصايا الدينية، داعين إلى تمزيقها ورفضها علناً.

ويمثل "الحريديم" نحو 13% من سكان الاحتلال الإسرائيلي، البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة، ويعارضون أداء الخدمة العسكرية باعتبار أن التفرغ لدراسة التوراة يشكل جوهر رسالتهم الدينية، ويرون في الاندماج بالمجتمع العلماني تهديداً لهويتهم الثقافية والدينية.

وعلى مدى عقود، تمكّن الحريديم من التهرب من الخدمة من خلال تأجيلات متكررة لأسباب دينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء، الذي يبلغ حالياً 26 عاماً.

وتتهم قوى المعارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة تمرير قانون يكرّس إعفاء الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الشريكين في الائتلاف الحكومي، وذلك لضمان استقرار الحكومة ومنع تفككها.

المصدر: عربي21