دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع قانونًا يُصعّب على أي شخص الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الأجداد من الجيل الرابع، ما بدّد آمال من دفعوا كلفة بدء العملية بالفعل.

هذا القانون، الذي قدّمته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية، جورجيا ميلوني، في مارس/آذار، ودخل حيز التنفيذ الثلاثاء، يُقيّد الآن الحق في الحصول على الجنسية بموجب مبدأ "حق الدم" (jus sanguinis) ، ليشمل فقط من كان له والدين أو جدّين يحملان الجنسية الإيطالية.

وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، يتمتع 80 مليون شخص حول العالم بأصلٍ إيطالي. 

يمثّل هذا التعديل خبرًا سيئًا بالنسبة لمن كان أجدادهم من الجيل الرابع إيطاليين، والذين أنفقوا الوقت والمال في جمع الوثائق، وترجمتها، وتوثيقها أملاً في الحصول على الجنسية.

لن يتمكن هؤلاء الآن من الحصول على الجنسية الإيطالية سوى بالانتقال إلى إيطاليا والتقدم بطلب على أساس مدّة الإقامة، وهو أمر أصبح أكثر صعوبة بالفعل في ظل حكومة ميلوني بسبب تشديد لوائح التأشيرات للمواطنين غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي.

ما يزيد الأمور تعقيدًا يتمثل بأنّ الإيطاليين سيصوتون بتاريخ 8 و9 يونيو/حزيران في استفتاء حول مقترح لتغيير لوائح الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة. 

حاليًا، يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة القانونية.

من شأن الاستفتاء، الذي لا يحظى بتأييد الحكومة، ومن المتوقع رفضه، أن يُخفِّض المدة إلى خمس سنوات. ولكن في حال عدم إقراره، قد يتبعه استفتاء آخر سيرفع المدة إلى 12 عامًا من الإقامة القانونية في حال إقراره.

حاليًا، يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الإقامة تقديم إثبات للدخل الخاضع للضريبة لجميع سنوات الإقامة، ويجب ألا يقل دخلهم السنوي عن 9،360 دولارًا لمن ليس لديهم أطفال، و12،870 دولارًا بالإضافة إلى 585 دولارًا عن كل طفل لمن لديهم أطفال.

يجب على المتقدمين أيضًا اجتياز اختبار اللغة الإيطالية وإثبات عدم وجود أي سوابق جنائية لديهم في جميع الدول التي عاشوا فيها. 

من ناحية أخرى، لا يحتاج المتقدمون للحصول على الجنسية عن طريق النسب حاليًا إلى اجتياز اختبار اللغة أو إثبات الدخل.

بالنسبة للعديد ممّن كانوا يأملون في الحصول على الجنسية عن طريق أجدادهم من الجيل الرابع، فإن الانتقال إلى إيطاليا لمدة عشر سنوات (أو خمس سنوات في حال نجاح الاستفتاء) ليس خيارًا متاحًا. 

عبّرت جينا بيس تروسيل، وهي أمريكية تسعى للحصول على الجنسية، عن إحباطها في مجموعة على موقع "فيسبوك" تضم أشخاصًا من ذوي الأصول الإيطالية يتعاملون مع القوانين الجديدة.

وكتبت تروسيل: "قدمتُ جميع وثائقي استنادًا إلى جدي الأكبر. انتظرتُ ثلاث سنوات للحصول على موعدي، وأنفقتُ آلاف الدولارات، فقط ليُخبروني أنّني غير مؤهلة الآن".

وَصَفت سامانثا ويلسون، التي تدير شركة "Smart Move Italy" الخاصة بدعم الأشخاص فيما يتعلّق بإجراءات الهجرة، تغيير القانون بأنّه خبرٌ مُريع، وشرحت لـ CNN: "الأمر أسوأ ممّا توقعنا حقًا. بالنسبة للعديد من عملائنا، حطّم هذا التغيير خططهم الفورية للانتقال إلى إيطاليا، وتطلعاتهم على المدى الطويل".

كما أضافت أنّه "أمرٌ مُقلق أيضًا لإيطاليا، حيث تُواجه البلاد بالفعل انخفاضًا في عدد السكان. لم يكن العديد من المتقدمين يسعون إلى التواصل مع تراثهم فحسب، بل كانوا يخططون أيضًا للاستثمار في العقارات، وتأسيس الشركات، والمساهمة في الاقتصاد الإيطالي. ولم يعد ذلك ممكنًا الآن من دون تأشيرة".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: قوانين على الجنسیة الإیطالیة الحصول على الجنسیة للحصول على عن طریق

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني

قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.

وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.

وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.

ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.

واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.

منظومة السجل المدني مخترقة

وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.

كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.

وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.

وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).

المصدر: ليبيا الأحرار

السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • اليوم.. أولى جلسات دعوى طلاب صيدلة بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات
  • نشأت الديهي يشيد بقرار الكويت بشأن سحب الجنسية من القيادي الإخواني طارق سويدان 
  • تجمع القصيم الصحي يوجه 6 نصائح لشتاء صحي
  • تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق
  • النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
  • زوجة تطالب بسداد أجر المسكن ونفقات الأطفال بعد عامين من الهجر والإهمال
  • يتقفل على صباعكم.. عمرو أديب عن المطالبة بغلق نادي الزمالك: فضيحة
  • خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
  • مصر واسترداد الآثار المهربة.. نجاحات مستمرة في معركة استعادة كنوز الأجداد
  • الرئيس اليمني الأسبق: معلومات مغلوطة أدت لوضع "الشعبي" تحت الإقامة الجبرية