مجلس الأمن يقرر سحب البعثة الأممية من العراق بنهاية 2025
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة بناء على طلب بغداد، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025.
وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة اخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 ديسمبر 2025.
وطالبت الحكومة العراقية بإنهاء عمل البعثة الأممية "يونامي" في العراق بناء على ما تشهده البلاد من استقرار سياسي وامني وما حققته من تقدم في مجالات عدة وبالتالي انتفاء الظروف التي استوجبت إرسال البعثة.
ويعد إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق مطلبا سياسيا وبرلمانيا لما يعتبرونه الحاجة لمنع تدخل البعثة بالشؤون العراقية.
ويؤكد العراق أنه سيواصل التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية على جميع الصعد والمجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي بغداد العراق الحكومة العراقية الاصلاح الاقتصادى البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الخميس، اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بأنها “اتفاقية مخلة بالشرف”، محذراً من خطورتها على السيادة الوطنية والمصالح العراقية العليا.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “ميناء خور عبد الله أرض عراقية خالصة، والتفريط بها يمثل خيانة للوطن”، مبيناً أن “ما جرى في الاتفاقية، لا يخدم العراق بأي شكل من الأشكال، بل هو جزء من خطة تستهدف فرض حصار مائي خانق على البلاد”.وأضاف أن “لا توجد أي مصلحة وطنية تبرر التنازل عن الميناء، بل إن المضي بهذه الاتفاقية يمنح الكويت سيطرة أوسع على الممرات البحرية العراقية، وهو أمر خطير يجب الوقوف بوجهه قانونياً وشعبياً”.ودعا عنوز “الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الاتفاقية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لإلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحقوق البحرية العراقية”.وفي مؤتمر صحفي, أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.