صادرات كوريا الجنوبية تواصل نموها للشهر الثامن على التوالي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أظهرت بيانات أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية استمرت في النمو على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي في مايو، على خلفية الصادرات القوية لأشباه الموصلات.
وارتفعت الصادرات بنسبة 11.7% على أساس سنوي إلى 58.1 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 53.
وقالت الوزارة، إن النمو جاء وسط ارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية للسيارات، إلى جانب رقائق الذاكرة المتميزة، كما ارتفعت صادرات الشاشات أيضا بنسبة 15.8% خلال الفترة إلى 1.63 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري لعام 2024، تزامنا مع الأداء القوي لقطاع الهواتف الذكية.
وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 4.8% إلى 6.49 مليارات دولار، وهو أعلى قيمة مسجلة لأشهر مايو، بعد زيادة مبيعات السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وزادت صادرات السفن بأكثر من الضعف خلال الفترة إلى 2 مليار دولار، بسبب الطلب العالمي القوي على ناقلات الحاويات.
وشملت قطاعات النمو الرئيسية الأخرى النفط والإلكترونيات والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات.
وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة في 19 شهرا، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي، حيث زادت بنسبة 15.6% لتصل إلى 10.93 مليارات دولار، على خلفية صادرات السيارات والرقائق وأجهزة الكمبيوتر.
وقالت الوزارة إن الطلب على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ارتفع أيضا في الولايات المتحدة بعد انتعاش صناعة أشباه الموصلات.
وتحسنت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 21.9% على أساس سنوي في مايو لتصل إلى 10.19 مليارات دولار، وسط ارتفاع الطلب على الإلكترونيات في فيتنام.
وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023، وسط تباطؤ أداء الرقائق، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی إلى ملیارات دولار على التوالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية