الزمالك يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي في الصيف.. بديل فتوح
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
إظهار التعليقاتأخبار قد تعجبكNo stories found.
تابعونا
واتس كورة
Powered by Quintype
المصدر: واتس كورة
كلمات دلالية: الدوري المصري أخبار الزمالك الزمالك صفقات الزمالك مباريات الزمالك أخبار الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
سباق أجنبي لامتلاك أراضي بمحيط قناة السويس.. هل الممر الملاحي المصري في خطر؟
في سباق أجنبي للحصول على أراض بمحيط قناة السويس، تتزايد مؤخرا اتفاقيات تخصيص الحكومة المصرية لمساحات واسعة من الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية للقناة، ومنح امتيازات أجنبية لدول مثل الإمارات وروسيا والصين؛ وسط حديث مثير للجدل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جزء من كعكة الشريان المائي المصري.
وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 455 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورا صناعيا يعمل في المنطقة بحق الانتفاع.
ووفق القانون (رقم 32 لعام 2014) الذي طوّره رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، وأقرّه البرلمان، أصبحت الاتفاقيات الخارجية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية، ما يحرم المعارضة من المراجعة والطعن على تلك الاتفاقيات من الناحية القانونية.
"امتياز روسي وزيارة السيسي"
الأربعاء الماضي، بعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة وموسكو اتفاقية حق انتفاع طويلة الأجل (غير محددة المدة) تمنح الشركات الروسية حق الحصول على أراض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية روسية، فيما ستتولى شركة روسية جرى تأسيسها حديثا في القاهرة، إدارة المشروع، وسيحصل الجانب الروسي على الأرض، هذا العام، لبدء أعمال الإنشاءات دون مقابل، لمدة 3 سنوات.
الاتفاق الذي وقعه وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، ووزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، في موسكو، انتقده عدد من الخبراء، بالقول إنّه: "حق انتفاع غير واضح المعالم، وبنوده غامضة، ومدته غير معلومة، وحقوق مصر المالية والتزاماتها غير محددة".
وأشار الخبراء، إلى: "شروط اعتبروها مُجحفة بحق مصر خاصة تسليم الأرض للشركة الروسية هذا العام دون مقابل مالي لمدة 3 سنوات. وأن الأمر جاء بسرعة، ما يثير الريبة خاصة مع إعلان الجانب الروسي، إنشاء وتسجيل شركة روسية تدير المشروع في القاهرة، قبل أيام، على الرغم من أن الحديث عن منطقة صناعية روسية بقناة السويس، قد جرى الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2019".
وأعربوا عن مخاوفهم من أن: "يكون فيه مجاملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا السيسي، في 9 أيار/ مايو الجاري للمشاركة بعيد النصر الـ80 في موسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في الوقت الذي تمّ فيه تغييب السيسي من حضور القمة الأمريكية الخليجية بالرياض، الأربعاء الماضي".
"سيطرة إماراتية"
في 4 أيار/ مايو الجاري، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا، بالمدخل الشمالي لقناة السويس وبجوار ميناء بورسعيد، لمدة 50 عاما قابلة للتجديد.
وهو الامتياز الذي أثيرت حوله انتقادات واتهامات بالغموض، وبينها التكلفة الإجمالية للمشروع، مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية هي: 15 في المئة من الإيراد سنويا، غير قابلة للزيادة، يقرّها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه.
يأتي ذلك، مع تحمّل القاهرة مسؤولية وتكلفة توفير البنية التحتية الخارجية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مع منح موانئ أبوظبي إعفاءات ضريبية.
وبشكل لافت، تتسارع سيطرة الإمارات على قناة السويس، ففي حزيران/ يونيو 2024، وقعت موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لمدة 15 عاما، بقيمة 4.7 مليون دولار.
كذلك، وقعت حينها، المجموعة اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة "الرورو" ومحطة أخرى للسفن السياحية "الكروز" في ميناء العين السخنة.
وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار، التي سبقتها في آذار/ مارس 2022، توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية مع وزارة النقل لتطوير وإدارة ميناء العينة السخنة، بالبحر الأحمر.
"سباق صيني أمريكي"
تشير الأنباء إلى تزايد حجم الصراع بين أمريكا والصين في البحر الأحمر، ومنه قناة السويس التي طالب الرئيس الأميركي بتاريخ 26 نيسان/ أبريل الماضي، بمرور السفن الأمريكية بقناتي "بنما" و"السويس".
وسلّط موقع "إنسايد أوفر" الضوء على الاستراتيجية الصينية المحكمة في تأمين نفوذها في البحر الأحمر، إذ عملت على تحصين ممراتها التجارية من اليمن وصولا إلى مصر، مستخدمة الدبلوماسية والتكنولوجيا والتحالفات مع قوى إقليمية.
وفي المقابل، يُواجه الحضور الصيني ضغوطا أمريكية، ففي نيسان/ أبريل الماضي، جرى الإعلان عن صفقة شراء شركة "بلاك روك" الأمريكية 90 بالمئة من استثمارات "هاتشيسون الصينية" حول قناة بنما، في اتفاقية أكد الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك، في 11 آذار/ مارس الماضي، أنها تشمل أيضا 6 موانئ قرب قناة السويس وبعض الموانئ المصرية الأخرى، التابعة للشركة الصينية.
إلى ذلك، تشمل الصفقة الأمريكية، تشغيل وتطوير محطة حاويات ميناء العين السخنة على مرمى حجر من مدخل قناة السويس الجنوبي ولمدة 30 عاما، وامتياز تشغيل وصيانة محطتي الحاويات الرئيسة في مينائي الإسكندرية والدخيلة، وهما من أكبر الموانئ البحرية بمصر على البحر المتوسط، ومحطة الحاويات الدولية العملاقة بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات بي 100 في الميناء نفسه، وفقا لتأكيد الأكاديمي المصري، عبد التواب بركات، في مقال له، حول قناة السويس.
وبينما تبلغ الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكثر من 3 مليارات دولار، شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2، ضمن منطقة "تيدا" الصينية الصناعية إلى شركة "شين شينج" لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات 146 مليون دولار.
"شريان مأزوم"
مع قرار السيسي، عام 2014، عمل فرع جديدة لقناة السويس، حدا المصريون الأمل لمضاعفة أرباحها، خاصة مع وعود حكومية بمبالغ تصل 100 مليار دولار سنويا، ما لم يحدث لعوامل كثيرة منها أن الطلب على خدمات القناة قد تراجع، وذلك لأسباب بينها الحرب على غزة، إلى جانب أسباب اقتصادية ولوجستية، بحسب الكاتب الصحفي محمد عايش، في مقال بـ"عربي21".
وأشار عايش إلى: "زيادة الطلب على الشحن الجوي، وانخفاض تكاليف الطيران، وارتفاع الاعتماد على النقل السريع للبضائع بالطائرات، كما إن سوق النفط العالمي كان يتغير بشكل دراماتيكي، حيث كان الطلب الأمريكي والأوروبي على النفط العربي يتراجع، بينما يزداد الطلب الآسيوي على هذا النفط (الصين واليابان بشكل خاص)، ولذلك فإن مسار شحنات النفط الخليجية كان وما يزال يتغير".
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61 بالمئة إلى 3.9 مليار دولار العام الماضي، مع انصراف شركات الشحن العالمية عن المرور بها، على خلفية استهداف الحوثيين في اليمن لسفن الاحتلال الإسرائيلي، دعما للمقاومة الفلسطينية، ما دفع القاهرة لدراسة خصم 15 بالمئة على رسوم العبور.
وفي المقابل، ومع تراجع إيرادات القناة، واصلت حكومة السيسي، إثارة الجدل بقراراتها حول قناة السويس، وذلك بتغيير قانون "هيئة قناة السويس"، وتدشين "صندوق" يضم أملاكها عام 2022، تارة، وتأسيس "شركة قابضة" تهيمن على شركاتها، تارة أخرى، ما يعتبره المصريون بابا خلفيا وتوجها مريبا لبيع أصولها العامة.
وفي حزيران/ يونيو 2023، جرى إنشاء شركة "قناة السويس القابضة الصناعات البحرية والاستثمار"، لإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها، والأصول ذات الصلة، والأصول التي سبق الموافقة على نقلها إليها، وإنشاء شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها.
ومنذ ظهور تسريب نسبه نشطاء للسيسي، يتحدث فيه عن: "فكرة منح امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية مدة 99 سنة، مقابل تريليون دولار، ويتخوف مصريون من شروعه ببيع قناة السويس، لاستكمال تنفيذ مشروعاته بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين، وغيرها، خاصّة مع ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز وضغوط، مع حلول آجال الكثير من أقساط وفوائد الدين الخارجي".
لذلك فإن الحضور الإماراتي، والأمريكي، والروسي، والصيني، في محيط قناة السويس يثير قلق عدد من المراقبين، إذ يرون أنّ: "مستقبل قناة السويس المصرية أصبح في خطر".
"بيع تدريجي للقرار الوطني"
في رؤيته للمخاطر التي تحيط بقناة السويس في ظل هذا الوضع، ومدى إمكانية قبول تبرير الحكومة المصرية بيع تلك الأراضي الاستراتيجية بمحيط القناة بأنها تنمية واستثمار، قال السياسي المصري، مجدي حمدان موسى، إنّ: "ما يجري في محيط الممر المائي المصري الحيوي، لا يمكن وضعه في خانة التنمية، أبدا".
القيادي في حزب المحافظين، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "إنما يمكن وصفه في إطار التغريب المقنع، والبيع التدريجي للقرار الوطني في أخطر مناطقنا الجغرافية".
وتابع حمدان موسى: "لا أعارض الاستثمار، ولكن أرفض التفريط، وأطالب بوقف هذه السياسات فورا، ومراجعة كل العقود التي تمس سيادة الدولة المصرية على قناة السويس ومحيطها".
ويعتقد موسى، أنّ: "القبول بهذه السياسات الاقتصادية دون ضوابط وطنية صارمة، يعيد إنتاج نماذج الامتيازات الأجنبية التي عانى منها الوطن في القرن الماضي، ويفتح الباب لما يمكن وصفه بالاحتلال الناعم لأخطر مناطق الدولة"، مؤكدا أنه: "مع أي توجه للدولة المصرية نحو الاستثمار ومع الشراكة، لكن دون التنازل عن القرار الوطني، وضد رهن مستقبل الوطن".
وطالب السياسي المصري بـ"الوقف الفوري لأي اتفاقيات تمس السيادة المصرية على الأراضي المحيطة بقناة السويس"، فيما دعا أيضا إلى: "مراجعة جميع العقود المبرمة في السنوات الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية للقناة، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لبحث الشفافية والمصلحة الوطنية في تلك الاتفاقيات".
واختتم السياسي المصري، حديثه لـ"عربي21" بالقول: "قناة السويس ليست للبيع، ومحيطها ليس مجالا للمساومة".
"انقلاب على سياسة تأميم القناة"
في رؤيته، قال مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر سابقا، عبد التواب بركات، إنّ: "تخصيص الحكومة المصرية لمساحات واسعة من الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية للقناة ومنح امتيازات أجنبية، هو انقلاب على سياسة تأميم القناة التي اتخذها الرئيس جمال عبد الناصر وكانت سببا في العدوان الثلاثي".
الخبير في بحوث التنمية الزراعية وسياسات الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الريفي، أضاف لـ"عربي21"، أنّ: "هذا يتعارض مع مبدأ استقلال قناة السويس التي حفرها الفلاحون المصريون بأظافرهم وعرق جبينهم ودماء قلوبهم ونزيف أرواحهم، ويهدد الأمن القومي المصري ويعرضه للخطر".
وأكد بركات أنّ: "منح امتيازات حق انتفاع لشركات هذه الدول في مقابل مبالغ مالية زهيدة ومدد زمنية طويلة وصلت إلى 38 سنة بل و50 سنة هو إهدار للمال العام، وتضييع لفرص نهوض الاقتصاد المصري من جديد برأس مال واستثمار وطني، وهو وأد لبادرة الخروج من كهف الفقر المظلم وعهد البطالة الذي دخلته مصر بعد 2013".
الأكاديمي المصري، لفت إلى: "أزمة تعيق تحرك الرافضين لتلك التوجهات، وهي: تحصين عقود التخصيص للشركات الأجنبية بعدم جواز الطعن عليها أمام المحاكم المصرية وفق القوانين التي أصدرها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور (الرئيس المؤقت) في عام 2014".
وأوضح أنها: "قوانين دُفع ببطلانها أمام المحكمة الدستورية العليا، لمخالفتها مواد الدستور"، مشيرا إلى أنها: "تذكر بنظام الامتيازات والمحاكم القنصلية التي دخلت إلى مصر في القرن التاسع عشر، نتيجة للضغوط التي مارستها القوى الأجنبية على الدولة العثمانية والشعب المصري لحماية أملاكهم في قناة السويس".
ولفت إلى أنّ: "ذلك الوضع خطير وأدّى حينها إلى تغلغل النفوذ الأجنبي في شؤون مصر وانتهى بالاحتلال البريطاني العسكري سنة 1882، واستمر لمدة 74 سنة".
وألمح إلى أنّ: "النفوذ الأجنبي على مصر استمر حتى عام 1936، حيث بدأت المفاوضات لتسوية إلغاء الامتيازات في مصر، وانتهت بإبرام اتفاقية نصت على إلغائها ووضع الأجانب في مصر تحت النظام القانوني المصري. وكان الموعد المحدد لإلغاء المحاكم القنصلية هو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1949، بعد فترة انتقالية مدتها 12 عاما".
وكان بركات، قد أشار عبر مقال له، إلى أنّ: "قناة السويس في مرمى صراع النفوذ العالمي بين الصين وأمريكا"، مؤكدا أنّ: "الشركات الأمريكية تستهدف الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية المجاورة لمجرى قناة السويس، بالقرب من مدينة السويس، والتي وصلت إلى 3 مليارات دولار".
ولفت إلى أنها: "جزء من مشروع الحزام والطريق، وغيرها من الاستثمارات الواقعة حول مجرى القناة، وفي منطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي استحوذت عليها أخيرا مجموعة موانئ أبوظبي في مقابل حق انتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد".
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة