دار مزادات بريطانية تبيع قطع آثار جديدة بعد سحبها لـ"جماجم مصرية"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عرضت دار مزادات بريطانية إناء "مرمر مصري" من عصر الدولة القديمة "2686-2181 قبل الميلاد"، بمبلغ 6000 جنيه استرليني، بعد سحبها لـ"جماجم مصرية".
وفي مفاجأة غير متوقعة، عرضت نفس دار المزادات البريطانية إناء "مرمر مصري" من عصر الدولة القديمة (2686-2181 قبل الميلاد) ارتفاعه 21 سم، بمبلغ 6000 جنيه استرليني، وهو ملك ورثة ألفريد راسل والاس (1823-1913)، فيما بيعت القطعة الأثرية بمبلغ 2600 جنيه استرليني.
وسحبت دار مزادات بريطانية 18 "جمجمة بشرية للمصريين القدماء" من البيع بعد وقوع ضجة كبيرة في بريطانيا حول "عدم أخلاقية هذا الأمر".
وقال أحد النواب البريطانيين إن "بيع الجماجم من شأنه أن يديم فظائع الاستعمار"، وفقا لما أفادت به صحيفة "الغارديان".
كما طالب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس، بإغلاق المتحف الإنجليزي الذي عرض الجماجم المصرية الأثرية للبيع، مشيرا إلى أن هذا التصرف "غير أخلاقي".
إقرأ المزيدالمصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آثار آثار فرعونية أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة متاحف العالم
إقرأ أيضاً:
علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.
يتضمن القانون:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
منحة للعاملين بقطاع الأعمال العامأوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.
تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذيةتبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة