متحدث الوزراء يكشف عن خطة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التعليم، لبحث إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية.
وبشأن تعيين المعلمين، أضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التربية والتعليم عرض الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة 5 سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً وذلك في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح الحمصاني أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، فيما يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد 11144 معلم فصل، وعدد 18886 معلم مادة، وفي انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة
وحول سد العجز في المعلمين بالحصة، صرح متحدث مجلس الوزراء قائلا: بالتنسيق مع وزارة المالية، يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين.
وبشأن موقف معلمي الخدمة العامة، نوه أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية، مع إمكانية مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز 3 سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور رضا حجازي سد العجز في أعداد الم علمين العجز فی
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.