اقتصادية الشورى تدرس مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على مايلي: "تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.
وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين. الجدير بالذكر أن مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اليوم تأتي ضمن جملة القوانين التي تعكف الحكومة على مراجعتها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة لمتابعة تحصيل مستحقات مشاريع الصرف الزراعي المغطى ببني سويف
عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اللواء حازم عزت، الاجتماع الشهري لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
تطرق الاجتماع الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى،والعمل على تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بهذه المشروعات، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.
حضر الاجتماع: المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري ، الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ،الأستاذ هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وباقي أعضاء اللجنة من الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف