ضجة في مجلس النواب جراء رفض طلبات المعارضة مناقشة حصيلة الوزراء في اللجان
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أثير جدل اليوم الإثنين، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بين فرق المعارضة والأغلبية، بسبب قرار مكتب المجلس، يرفض بمقتضاه طلبا لفرق المعارضة بعقد اجتماعات للجان البرلمانية بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الحكومية مع الوزراء المعنيين. قرار اعتبرته فرق المعارضة « تقزيما لدور المؤسسة التشريعية ».
وندد فريق التقدم والاشتراكية في نقطة نظام، برفض طلبه انعقاد اللجان البرلمانية لتقديم الوزراء حصيلتهم القطاعين لسنتين، واستغرب الفريق من الاستناد إلى الفصل 101 من الدستور، مشيرا إلى أن « ما وقع فيه تراجع كبير وخطير جدا على الممارسة الديمقراطية ».
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن « هذا هو الدستور والقانون، (و) نحن نعلم أنه في نهاية الولاية لا يمكن أن نتحدث مع أحد، ورئيس الحكومة قدم حصيلة لم تكن مرقمة وكانت تتعلق بالسياسات العامة لذلك طلبنا بعقد اللجان للوقوف على الحصيلة المرقمة ».
وتساءل السنتيسي، « بأي حق رفض المكتب الطلبات؟ هل سيقوم بالرقابة على النواب؟ »، مشددا على أن مكتب المجلس « يسهر على مدى تطبيق القانون فقط ».
بدوره، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، « نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط، بل خرق أيضا للأعراف التي تراكمت في المجلس ».
وأضاف ببوانو في نقط نظام، « هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي للمجلس، ويجب التراجع عن القرار 104 للمجلس، لأنه نحن نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وقطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية ».
وردت زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار عللى تدخلات مثلي فرق المعارضة، وقالت، « الدستور خول لرئيس الحكومة لوحده عرض الحصيلة أمام البرلمان »، مضيفة، «
كعضوة في المكتب أقول لكم إنه مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ورئيس الحكومة يقدمها داخل جلسة عامة لوليس في اللجان ».
من جانبه، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن « مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، وطلبات المعارضة مشروعة، وللأسف تم تهريب النقاش من البرلمان إلى فضاءات أخرى »، مضيفا، « على الأغلبية أن تحرص على أن لا تُحتقر المؤسسة الدستورية ».
في المقابل، تدخل عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي (أغلبية) وشدد على أن « النقاش سيكون أحسن بخصوص الموضوع في مكتب المجلس وندوة الرؤساء »، مشيرا إلى أنه لا يجب مهاجمة من يناقش مواضيع تهم المغاربة خارج قبة البرلمان.
كلمات دلالية الأغلبية والمعارضة الجلسة العامة الحصيلة الحكومية مجلس النواب مكتب مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية والمعارضة الجلسة العامة الحصيلة الحكومية مجلس النواب مكتب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم ومساندة غزة
الثورة نت /..
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مشتركًا موسعًا ضمّ رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، برئاسة رئيس المجلس – رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الاجتماع الذي حضر جانبًا منه رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الوقوف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية من القضية الفلسطينية، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى سرعة التحرك على كافة الأصعدة لإنقاذ غزة واتخاذ مواقف عملية وحازمة ووضع حد لما يتعرض له أبناء غزة من عدوان وحصار وتجويع وجرائم إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ البشري، تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وخلال الاجتماع، استمعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس إلى إيضاح رئيس مجلس الوزراء حول عدد من القضايا المتعلقة بأداء الحكومة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في دعم حكومة التغيير والبناء للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى الانسجام والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
ووقف اجتماع الهيئة أمام عدد من القضايا الوطنية المهمة، والتأكيد على مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع منتحلي صفة البرلمان اليمني، خاصة بعد تداول ملفات الفساد والاتهامات بين منتحلي صفة البرلمان وما يُسمى بـالمجلس الرئاسي “الثمانية الخونة”.
واستهجن المجتمعون، الأدوار التخريبية المشبوهة التي يمارسها مرتزقة العدوان، بما في ذلك النهب الممنهج لثروات الشعب اليمني ومقدراته، محملّين مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة إزاء النهب والفساد الذي يمارسونه بحق الشعب اليمني وثرواته.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، في مقدمة ذلك التصدي للحرب الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار، والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على اليمن بسبب موقفه الداعم والمساند لغزة.
وجدد المجتمعون، التأكيد على موافاة مجلس الوزراء بما أنجزته حكومة التغيير والبناء من برنامجها وما لم يتم إنجازه، بالإضافة إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن.
وأقر الاجتماع تكليف اللجان الدائمة بالمجلس بمتابعة الوزارات المعنية كل فيما يخصها، لتقييم مستوى الأداء الحكومي والتنفيذ الفعلي لبرنامج الحكومة، وتوصيات المجلس بذات الشأن.
وكانت الهيئة، استهلت اجتماعها بقراءة الفاتحة ترحمًا على روحي الفقيدين عضوي مجلس النواب، الشيخ زيد أبو علي، والشيخ علي الخبال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية