هل يجوز ربط الأضحية عند الذبح؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ربط الأضحية عند الذبح من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء عنه بشأن سنن الأضحية، ومنها أيضًا أن يقلد الأضحية ويغطيها، وألا يقص المضحي شيئًا من شعره أو أظافره قبل حلول العشر أيام الأُول من ذي الحجة، أملًا في عفو الله وتقربًا إليه.
ربط الأضحية عند الذبح من السننوأكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز ربط الأضحية عند الذبح وذلك قبل يوم النحر بأيام؛ موضحة أن ذلك من المستحبات وإظهارًا للرغبة في التقرب لله عز وجل، وأن يقلد المضحي الأضحية؛ و يجعل في عنقها شيئًا يظهر أنها أضحية، وأن يغطيها ويلبسها؛ وذلك لصيانتها قياسًا على الهَدي.
وأضافت دار الإفتاء في حديثها حول هل يجوز ربط الأضحية عند الذبح، أنه على المضحي أيضًا ألا يقص شيئًا من شعره أو يقص أظفاره، إذا حلت أول ليلة من العشر أيام من ذي الحجة؛ من باب التشبه بالحجيج، واستدلالًا بحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا في ذلك: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، والحكمة من ذلك أن يبقي المضحي بكامل هيئته رجاءا أن يعتق من النار بتلك الأضحية، وهذا الأمر سنة عند المالكية والشافعية، وواجب عند الحنابلة.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز ربط الأضحية عند الذبح أنه يستحبُّ للمضحي أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك؛ لأنه من باب التقرب لله عز وجل، ومباشرة المضحي للقربة أفضل من أن يفوض غيره أو يوكلها فيها، واستثنى الشافعية إن كان المضحي أعمى أو أنثى فالأفضل للمضحي أن يوكل غيره في حقهما.
ما يكره للمضحي فعله عند التضحيةأوضحت دار الإفتاء أنه يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدنه وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرني ألَّا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ منْ عِنْدنَا». رواه البخاري.
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديثها حول جواز ربط الأضحية عند الذبح أن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا مذهب عدد من الصحابة والتابعين، والشافعية وقول للحنابلة، مستدلين بالحديث الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية دار الإفتاء عيد الأضحى يوم النحر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة