برلماني ينتقد عجز وزارة الثقافة عن إدراج طنجة ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني

زنقة 20. طنجة / أنس أكتاو

سائل النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، عبد القادر الطاهر، وزير الثقافة المهدي بنسعيد، حول عدم إدراج أقدم مدينة بالمغرب، طنجة، ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني لحد اليوم.

وأضاف النائب في السؤال الموجه باسم الفريق الاشتراكي، أن الساكنة تلاحظ زحف الإسمنت على العديد من المواقع الأثرية والايكولوجية والبيئية والمناطق الطبيعية، خاصة غابة الرميلات بيرديكاريس.

وأكد الطاهر أن مسؤولية الحكومة اليوم هو التدخل لتضمين هذه المواقع ضمن تصاميم التهيئة الحضرية وتقييدها لحمايتها من الضياع، محذرا من فقد مدينة طنجة بريقها في حال استمرار الوضع الراهن.

وعقب بنسعيد على السؤال الشفهي، قائلا إن المدن المغربية إلا وتحتوي تاريخا غنيا، ومجالات إيكولوجية جد غنية، مشيرا إلى أن وزارته تشتغل كل سنة لتقييد مجموعة من المآثر التاريخية وحمايتها
قانونيا وإداريا مع شركائنا الوطنيين والدوليين.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت عبرت أوساط مدنية وحقوقية بمدينة طنجة، عن استنكارها لاستكمال عملية بناء وحدات سكنية في قلب غابة بيرديكاريس (الرميلات) المتنفس الغابوي الرئيس لساكنة عاصمة البوغاز، وذلك بعد تسلم صاحب المشروع رخصة البناء موقعة من رئيس المجلس الجماعي للمدينة وكل من والي الجهة والوكالة الحضرية.

ورغم حديث السلطات المحلية بطنجة سواء المنتخبة أو المعينة عن “ضربها بيد من حديد” أي محاولة لاستغلال الملك الغابوي المنتمي للساكنة الطنجة، إلا أنها سلمت “رخصة استثنائية” لشخص “نافذ” وصاحب شركات وعقارات كبرى في المدينة ونواحيها، صاحب المشروع السكني في غابة الرميلات.

وحسب مصادر خاصة لزنقة 20 في جماعة طنجة، فإن المشروع السكني لشركة الشخص “النافذ” يُستكمل وفق “الالتزامات القانونية الجاري بها العمل وأن توقيع عمدة طنجة على الرخصة الاستثنائية جاء في هذا الإطار” وضمن إطار “حل الملفات العالقة وتبسيط المساطر الإدارية”.

بيد أن فعاليات حقوقية وبيئية عبرت عن رفضها لمثل هكذا رخص وقرارات واصفة إياها بـ”الاعتداءات القانونية”، الأمر الذي أشار الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية أحمد الطلحي، إلى أنه يمثل اعتداء على الفضاءات الغابوية بطنجة.

وأبرز الطلحي في حديث مع موقع “زنقة 20 بأن ما يحز في النفس هو هذا النوع من الاعتداء القانوني على الغابات أو التعمير القانوني بالغابات، وفق تعبيره.

ويتم ذلك، وفق الطلحي، سواء من خلال الترخيص لمشاريع سياحية وعقارية، أو هما معا في مشروع واحد، من خلال الرخص العادية أو الرخص الاستثنائية.

وأوضح الطلحي أن هذه الرخص الاستثنائية هي التي جنت على أجزاء مهمة من الغابات الحضرية وشبه الحضرية في طنجة، منها مناطق واسعة من غابة مديونة التي فقدت جزءً مهما منها بفعل هذه الرخص الاستثنائية.

وتعيش غابة الرميلات بمدينة طنجة هجوما غير مسبوق من قبل من يسمون “مافيا العقار”، وهو ما خلق استياء لدى الساكنة وحماة البيئة.
ويعاين مواطنون باستمرار مخالفات البناء بغابة الرميلات ومديونة وسيدي عمر والسلوقية فضلا عن غابات حضرية أخرى، حيث يتم قطع الأشجار وتسييج الغابة لبناء مشروع بناء فيلات وتجمعات ووحدات سكنية.

المصدر: زنقة 20