لجنة الصداقة لـ”الوطني الاتحادي” تبحث التعاون البرلماني مع مجلس النواب المالطي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بحثت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي اليوم مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المالطي.
ترأست الاجتماع سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة وسعادة مايكل فاروجيا رئيس اللجنة في مجلس النواب المالطي بمشاركة أعضاء المجموعة سعادة كل من مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماع ، التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، والتنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية.
وأكد الجانبان أهمية توقيع مذكرة تعاون برلمانية لتفعيل مختلف أوجه التعاون بين الجانبين ، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصها على تفعيل التعاون في مختلف المجالات.
وأكدت سعادة سارة فلكناز أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي تعد أداة قوية لتعزيز العلاقات بين الدول، وتساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات.
واستعرض أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، نهج دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والشباب، وجهودها في مجالات مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والاستدامة.
من جانبه أكد سعادة مايكل فاروجيا، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوها بأنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية، من خلال الزيارات والاجتماعات المتبادلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی لجنة الصداقة
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا