المستشار البرلماني الوفا يستفسر وزارة الداخلية حول تفعيل لجان المراقبة لمحاربة الوسطاء في أسواق الأضاحي حماية للمواطن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا الكتابيا إلى وزير الداخلية التابعة للوزارة حول تفعيل لجان المراقبة لمحاربة الوسطاء في أسواق الأضاحي حماية للمواطن.
وأكد الوفا أن أسواق بيع الأضاحي تعاني في المغرب من سيطرة متزايدة للوسطاء، الذين أصبحوا يتحكمون في العرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي إلى مستويات غير مسبوقة، هذا الوضع أثّر بشكل كبير على المواطن المغربي، حيث أصبح من الصعب على العديد من الأسر تحمل تكاليف شراء الأضاحي، رغم كل الجهود المبذولة لدعم استيراد الأكباش.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه الأسواق تشهد انتشارا واسعا للوسطاء و”الشناقة” الذين يستغلون حاجة المواطنين، ما يفاقم الوضع ويزيد من عبء الأسعار المرتفعة بالإضافة إلى ذلك، يعاني السوق من دخول متطفلين يمارسون بيع وشراء الأضاحي دون أن يكون لهم أي صلة بتربية المواشي، مما يزيد من الفوضى ويعقد الأمور أكثر.
وأفاد الوفا أنه في ظل هذه الظروف، بات من الضروري تفعيل لجان المراقبة بشكل صارم لمحاربة هؤلاء الوسطاء، وضمان تنظيم عملية بيع الأضاحي بما يحقق العدالة ويحمي المواطنين، كما يجب أن يكون للفلاحين الذين يمارسون تربية المواشي والمسجلين في الغرف الفلاحية الحق الحصري، أو الأولوية في بيع الأضاحي في الأسواق المخصصة لهذا الغرض، هذه الخطوة ستضمن توفير الأضاحي بأسعار معقولة.
كما أن تفعيل هذه اللجان وتعزيزها، يضيف عبد الرحمان الوفا، بالموارد البشرية اللازمة سيكون له أثر إيجابي على السوق، حيث سيساهم في تقليص الفوضى وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما سينعكس إيجابا على الأسعار ويخفف من معاناة المواطنين، في حالة إذا ما تمت عملية المراقبة بجدية وصرامة لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية "من بينهم سيدة"، مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية) .
وفيما قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة