93 مليون ريال إيرادات فنادق (3-5) نجوم في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي إيرادات فنادق (3-5) نجوم في سلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي إلى 93 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 10.7%، مقارنة مع 84 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، وذلك حسب الإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي نزلاء هذه الفنادق بلغ 767.9 ألف نزيل، مرتفعة بنسبة 14.
وكان المواطنون هم أبرز من نزل في هذه الفنادق حتى نهاية أبريل 2024 بواقع 241 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بواقع 262.6 ألف نزيل، ثم الآسيويون بواقع 109.1 ألف نزيل آسيوي، وبلغ عدد النزلاء الخليجيين في هذه الفنادق 47.8 ألف نزيل خليجي، كما بلغ عدد النزلاء العرب 32.8 ألف نزيل، في حين بلغ إجمالي عدد النزلاء الأمريكيين لهذه الفنادق 24.2 ألف نزيل أمريكي.
وبالمقارنة بين إيرادات فنادق (3-5) نجوم خلال شهريّ مارس وأبريل 2024م، أوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الإيرادات ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 إلى 21.2 مليون ريال عماني، بنسبة 9.7%، مقارنة مع 19.4 مليون ريال عماني خلال مارس 2024. في حين بلغ إجمالي نزلاء هذه الفنادق خلال شهر أبريل الماضي 171 ألف نزيل، بنسبة ارتفاع بلغت 10.7%، مقارنة مع 154.4 ألف نزيل خلال شهر مارس الماضي. وبلغت نسبة الإشغال خلال شهر أبريل 49.4% بينما بلغت النسبة في شهر مارس 44.2%. وأوضحت الإحصائيات أن النزلاء العمانيون هم أبرز من نزل في هذه الفنادق خلال شهر أبريل العام الجاري بواقع 51.8 ألف نزيل عماني، تلاهم الأوربيون بواقع 45.7 ألف نزيل، ثم الآسيويون بواقع 29.8 ألف نزيل، وبلغ عدد النزلاء الخليجيين في هذه الفنادق 15.9 ألف نزيل، كما بلغ عدد النزلاء العرب 8.4 ألف نزيل عربي.
علما أن عدد نزلاء فنادق (3-5) نجوم خلال شهر يناير العام الجاري بلغ 218 ألف نزيل، وفي فبراير 2024 بلغ عددهم 224.3 ألف نزيل، بينما بلغ عددهم في شهر مارس الماضي 154.4 ألف نزيل، وفي أبريل الماضي بلغ عدد النزلاء 171 ألف نزيل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی خلال شهر أبریل فی هذه الفنادق مقارنة مع ألف نزیل
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي