بين قتلى ومصابين.. ارتفاع عدد ضحايا فاجعة الكحول الفاسد بالمغرب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
لقي 15 شخصا مصرعهم إثر تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بمنطقة سيدي علال التازي بالقرب من العاصمة المغربية، الرباط، حسبما أفاد موقع "هسبريس" المحلي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد الوفيات في صفوف ضحايا الكحول الفاسد، الثلاثاء، إلى 15 حالة، 8 داخل المستشفى و7 خارجه، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع العدد في الساعات القادمة، بسبب استمرار توافد حالات إصابة جديدة على المستشفى.
وذكر الموقع المغربي أن عددا من الحالات الجديدة نقلت إلى المستشفى ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87، وفق مصادر الجريدة التي كشفت أن المصابين يعاونون من حالات تسمم متفاوت الخطورة ناتج عن تناول مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك.
وكانت السلطات المغربية، أعلنت عن تحديث هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية حيث تم توقيف شخصين "للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".
وكان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، كشف أن "هذه المشروبات الكحولية الفاسدة هي من نوع الكحول الطبي المعروف باسم "سبيرتو" الذي يستخدم كمادة معقمة في الصناعات الصيدلانية وفي الدوائية وفي المختبرات".
يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المغرب، إذ سبق تسجيل حوادث مشابهة حيث لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة.
وفي ماي من العام الماضي لقي 7 أشخاص بمدينة مكناس، وسط البلاد، مصرعهم بعد تناولهم مادة كحولية فاسدة. وفي سبتمبر 2022 توفي 19 شخصا بمدينة القصر الكبير (شمالا) بعد استهلاكهم كحولا فاسدا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.
كما تسبب الكحول غير الصالح للاستهلاك في مقتل 23 شخصا، شهر يوليو من عام 2021 بمدينة وجدة، شرق البلاد.
وتنتشر بعدد من المدن المغربية محلّات سرية لبيع المواد الكحولية ويكثر الإقبال على الشراء منها، بسبب أسعارها الزهيدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:البرلمان الفاسد يخصص(17)مليار ديناراً لشراء سيارات لنوابه والعراق يعاني من أزمة مالية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاربعاء، ان البرلمان يخصص 17 مليار دينار لشراء سيارات فاخرة لأعضائه بجلسة سرية.وقال عبد اللطيف، في تصريح صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب أقروا سرا، قبيل انتهاء عطلتهم التشريعية تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالحهم، في خطوة وصفها بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات”.وأضاف أن “التصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي”، مضيفًا أن “سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.وأشار الى أن “مثل هذه القرارات تعكس استهانة واضحة بمشاعر المواطنين، خاصة في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من ضعف الخدمات، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف وكشف تفاصيل هذه الصفقة للرأي العام”.