«الإسكان»: جار تنفيذ 700 وحدة سكنية بـ«سكن لكل المصريين» في قنا الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يواصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة سير العمل في المشروعات بمدينة قنا الجديدة، والتي تشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء، وغيرها من المشروعات التنموية.
700 وحدة سكنية جديدةولفت وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 700 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في قنا الجديدة، بالإضافة إلى 5972 وحدة سكنية تمّ تنفيذها بالفعل، مبينا أنَّه يتمّ مد شبكات (مياه - ري - صرف - طرق فرمة) للمنطقة الصناعية والحرفية، مع بدء تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 600 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة.
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق للحيين السكنيين (3 - 4) والمنطقة السياحية والترفيهية، مع تركيب لافتات إرشادية، وشبكة كهرباء مركز خدمات المدينة، وتنفيذ شبكات الكهرباء في عدد من المناطق، فيما تمّ تنفيذ 6 أسواق تجارية، وجارٍ تنفيذ 3 أسواق أخرى، مع تشغيل 6 مدارس و4 مدارس خاصة، و6 حضانات، ووحدتين صحيتين، ومكتب بريد، ومحطة خدمة وتموين سيارات.
وأكد الجزار التزام الحكومة بتوفير سكن لكل المصريين من خلال تنفيذ مشروعات سكنية ميسورة التكلفة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنَّ مدينة قنا الجديدة تحظى باهتمام كبير من حيث التطوير والخدمات المقدمة لسكانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الطرق الإسكان المتوسط الصرف الصحى المجتمعات العمرانية المرحلة الأولى المشروعات التنموية تخصيص أراض رئيس جهاز أسواق تجارية قنا الجدیدة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية