"الكمبيوتر العملاق" يتوقع هوية بطل "يورو 2024"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مع انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا بتتويج ريال مدريد، ستتحول أنظار عشاق كرة القدم صوب "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.
ستقام بطولة هذا العام، وهي السابعة عشرة في تاريخ المسابقة، اعتبارا من 14 يونيو إلى غاية 14 يوليو. وحصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة من بطولة أمم أوروبا.
وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب هذه السنة.
وأظهرت النتائج أن منتخب إنجلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9 بالمئة، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70 بالمئة، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2 بالمئة، وبلوغ النهائي إلى 31.1 بالمئة.
وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1 بالمئة للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4 بالمئة.
وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4 بالمئة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا، حاملة اللقب، على 11.4 بالمئة للوصول للنهائي، و5 بالمئة للفوز بالبطولة مرة أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنتخب الإيطالي بطولة أمم أوروبا منتخب إنجلترا فرنسا إيطاليا المنتخب الإيطالي المنتخب الفرنسي المنتخب الإنجليزي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 المنتخب الإيطالي بطولة أمم أوروبا منتخب إنجلترا فرنسا إيطاليا
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة