وزير العدل يتعهد برفع تعويضات حوادث السير بعد تعديل قانون يعود إلى سنة 1984
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتعديل القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1984.
وشدد وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، على أنه من غير المقبول استمرار العمل بظهير 1984، مستغربا التعويض عن الوفاة بـ20 ألف درهم أحيانا.
وكشف الوزير عن توصل مصالح وزارته ومصالح وزارة المالية إلى صيغة توافقية، تقضي بمراجعة قانون سنة 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير.
وقال الوزير أيضا، « لا يعقل استمرار العمل بتعويضات سنة 1984″، مشيرا إلى وجود عمل مشترك من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن حوادث السير.
وتحدث المسؤول الحكومي عن مشاورات تجريها وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، مع شركات التأمين، مؤكدا أن إحدى الوزارتين (العدل أو المالية)، ستأتي بصيغة جديدة من القانون المذكور، تتضمن زيادات في التعويضات عن حوادث السير بشكل تدريجي، على أساس الرفع سنويا من قيمتها.
واعترف الوزير بضعف القيمة المالية المخصصة للتعويضات عن حوادث السير، وقال « شخص يمكن أن يتوفى في حادث سير، ويمنح لزوجته تعويض بقيمة 20 ألف درهم، ماذا ستفعل بها؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب تأمين حكومة حوادث صندوق ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب تأمين حكومة حوادث صندوق مالية حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
عفت السادات: تعديل قانون الانتخابات دون تدخل حكومي لأول مرة
قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون الانتخابات هذه المرة، يأتي لأول مرة دون تدخل من الحكومة، وهو ما يعكس سنة حميدة وناتج مباشر عن حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
وأشار "السادات" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن مصر تخوض حاليًا الدورة الانتخابية الثالثة بنفس النظام (50% قائمة - 50% فردي)، وهو ما يُعد مؤشرًا دوليًا على استقرار النظم السياسية، حيث تُقاس الأنظمة الديمقراطية عالميًا بمدى قدرتها على الاستمرار بنفس القواعد الانتخابية عبر دورات متتالية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الأخير يُعد تغييرًا محمودًا، لأنه يراعي العدالة الديموغرافية والزيادة السكانية طبقًا لما ينص عليه الدستور، كما يعكس احترام الكثافة السكانية للمحافظات والتوزيع الجغرافي السليم، مؤكدًا أن القانون بصيغته الجديدة مناسب ومنصف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي