رزان المبارك تدعو لتبني استراتيجيات المناخ الشاملة والحلول المبنية على الطبيعة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةدعت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP28، إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمواجهة تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص، على الحفاظ على الطبيعة واستعادتها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وشددت، خلال مشاركتها، في مؤتمر بون للمناخ، على الحاجة الماسة إلى تحقيق مستقبل عادل وخالٍ من الكربون وصديق للبيئة، يدعمه «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم اعتماده العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي.
وقالت رزان المبارك، في كلمتها خلال الفعالية الرئيسة التي تُقام بالاشتراك مع نيجار أرباتاي، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP29 تحت عنوان «حوار حول الشراكات متعددة المستويات لتعزيز الخطط المناخية الوطنية».. «يجسد اتفاق الإمارات التزامنا عالمياً بقضايا البيئة والطبيعة، إذ يتضمن تعهدات مهمة بوقف إزالة الغابات واستعادة الموائل الطبيعية ومراعاة اعتبارات التنوع البيولوجي في العمل المناخي، وذلك بالتوازي مع أهدافنا بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
كما قدمت رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في COP28 وثيقة «حلول المناخ 2030»، وهي خريطة طريق وضعتها شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي، وقالت «إن تنفيذ (حلول المناخ 2030) لا يقتصر على تقليل مستويات الغازات الدفيئة، بل يساهم أيضاً في حماية الطبيعة والمحافظة عليها، ما ينعكس على إنشاء أنظمة بيئية مرنة وضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ».
وأضافت: «تستعرض هذه الوثيقة، التي تجمع بين مبادرات عديدة، أهدافاً شاملة في ثمانية مجالات رئيسة، مثل حماية واستعادة الموائل الطبيعية، واستخدام الأراضي، وإدارة المياه، إلى جانب قطاعي الطاقة والصناعة التقليديين».
وحثت رزان خليفة المبارك، في إطار التأكيد على الدور الاستراتيجي للحلول المبنية على الطبيعة في مواجهة تغير المناخ، على تعزيز الحوكمة لتسريع وتيرة الدور الريادي للمدن والولايات والمناطق بإدراج حلول قائمة على الطبيعة ضمن خطط عملها المناخية.
وقالت: «تتوافر الغالبية العظمى من الحلول المناخية الفعالة في إدارتنا للموارد الطبيعية، وبتعزيز الحوكمة الطبيعية، يمكننا تحقيق قفزة كبيرة نحو مستقبل مستدام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ رزان المبارك الإمارات على الطبیعة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.