التغيرات المناخية المفاجئة.. رئيس مركز المعلومات يكشف عن الأسباب
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
قال الدكتور محمد علي فهمي، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، وخاصة منطقة البحر المتوسط، أصبحت مقلقة وخارجة عن نطاق النماذج والتنبؤات المعتادة.
وأضاف فهمي أن منطقة البحر المتوسط ليست معتادة على حدوث أعاصير، كما أن البحر الأحمر لا يمتلك الخصائص التي تسمح بتكوين أعاصير، إلا أن ما حدث مؤخرًا لم يكن متوقعًا.
وأشار إلى أن المنظومة المناخية تتغير بوتيرة مخيفة وتؤثر على جميع المناطق، وهو ما يفرض تحديات جديدة لم تكن في الحسبان.
وأكد أن أخطر ما في تغير المناخ هو أننا لم نستعد له بالشكل الكافي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وخاصة شبكات الصرف الصحي، حتى تتمكن من استيعاب هذه التغيرات المفاجئة.
وشدد فهمي على أن بعض التغيرات المناخية تكون خارجة عن إرادة الدول، ما يستلزم تعاونًا دوليًا أكبر في مجابهة هذه الظواهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة وزارة الزراعة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية.. بيان المبعوث الأممي تجاهل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن البيان يعكس عدم حيادية المبعوث الأممي الذي تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا.
وأشارت إلى أن البيان الذي افتقر إلى التوازن والحياد، كان يفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعياناً مدنية لأغنى عنها للسكان المدنيين، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها.
ولفت بيان الوزارة إلى أن هذا البيان جاء بعد يوم واحد من تطرق المبعوث الخاص لذات الموضوع في الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن في حين أنه يلوذ بالصمت عندما يُقدم الكيان الصهيوني على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وأوضح أن هذا الانحياز هو الذي يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر ، كما أن استمرار تعاطي المبعوث السلبي بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأمريكي، الصهيوني عليه، قد يدفع الحكومة اليمنية إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه.
وأكدت وزارة الخارجية، مجددا حرصها على حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وأن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط وجاء بعد عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن فك الحصار المفروض على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهرا.
وأفادت بأن الهدف من هذا الحظر هو الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من المجاعة، كما أن صنعاء أوقفت هجماتها عندما تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة واستأنفتها عقب انقلاب الكيان الصهيوني على الاتفاق.
وذكّرت الوزارة المبعوث الأممي بأن صنعاء لم تستخدم هذه الورقة بالرغم من تعرضها لعدوان جائر وحصار غاشم منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥.
كما أكدت بأن هذا الموقف الديني والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٩م.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني وقضيتة العادلة.
وشددت على ضرورة التزام المبعوث الخاص بولايتة المتمثلة في بذل المساعي الحميدة لتحقيق التسوية السياسية في اليمن والعمل على كل ما من شأنه تمهيد الطريق لهذا الهدف والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب اليمني للعام العاشر على التوالي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح