كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.27 مليار ريال، حيث وصلت المصروفات إلى 320.09 مليار ريال مقابل 314.82 مليار ريال من الإيرادات.

وأوضح التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثاني من السنة المالية الحالية 1445/1444 هجرية (2023)، أن إيرادات الميزانية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 595.

77 مليار ريال، مقارنة بمصروفات قيمتها 603.95 مليار ريال، كما بلغ صافي العجز لفترة 6 أشهر نحو 8.179 مليار ريال.

وأفاد التقرير بتحسن الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 32% لتبلغ قيمتها 135.08 مليار ريال مقارنة بإيرادات تقدر بنحو 102.34 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي 2023.

وتمت الإشارة إلى أن الإيرادات غير النفطية استحوذت على 43% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو 179.74 مليار ريال، إذ تعادل 57% من إيرادات الدولة.

وبيّنت وزارة المالية أن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية قفزت بنسبة 132.05% في الربع الثاني لتبلغ 16.68 مليار ريال، فيما كانت تبلغ نحو 7.19 مليار ريال في الربع الأول، في حين أن الضرائب المصنفة بـ"أخرى"، فقزت بنسبة 449.13% لتصل إلى 22.62 مليار ريال بعد أن كانت في الربع الأول لا تتجاوز 4.12 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور النصف الأول من العام الحالي، فإن العديد من القطاعات صرفت أكثر من الميزانية المعتمدة لها، إذ تم بذل أكثر من نصف الميزانية المعتمدة لقطاعات الإدارة العامة والأمن والمناطق الإدارية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والموارد الاقتصادية والتجهيزات الأساسية والنقل والبنود العامة، بينما صرف أقل من الميزانية المعتمدة للقطاعات العسكرية والخدمات البلدية.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن عجز الميزانية الذي سجل في الربعين الأول والثاني تم تمويلهما من الدين الخارجي، حيث بلغ عجز الربع الأول نحو 2.91 مليار ريال والربع الثاني بقيمة 5.27 مليار ريال.

المصدر: "عكاظ"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الربع الأول ملیار ریال فی الربع

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن  تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.

وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.

وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.

وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 31-5-2025وزير المالية: الحزم التالية من التسهيلات الضريبية تخدم مجتمع الأعمال

وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

طباعة شارك وزير المالية كجوك الخدمات الضريبية الغرف التجارية للسياسات المالية

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهر
  • ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
  • بتداولات بلغت 4.2 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 165.14 نقطة
  • نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
  • بايسرز يبلغ نهائي دوري السلة لأول مرة منذ 2000
  • بايسرز يبلغ نهائي سلة أميركا للمرة الأولى منذ 25 عاماً!
  • 2.22 مليار جنيه استثمارات ..القابضة تعتمد ميزانية القناة لتوزيع الكهرباء
  • وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
  • المغرب.. ارتفاع العجز التجاري 22.8% على أساس سنوي من كانون الثاني إلى نيسان
  • 4.9 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب.. بنك القاهرة يسجل إنجازًا غير مسبوق