صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
إقرأ المزيد
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان أمس الخميس، إن خبراءها توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدد الحالية.
وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
وقال البيان إن الاتفاق الذي يتعين أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وبحسب البيان فإن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنه "في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر تمثل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها".
وتابعت "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص".
وبحسب هولار فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر، إلا أن "المخاطر السلبية" على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
الثورة نت /..
حث صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025. وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأمريكية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة “المادة الرابعة” التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي “أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية”. ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5.0 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات. ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟