صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
إقرأ المزيد
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان أمس الخميس، إن خبراءها توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدد الحالية.
وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
وقال البيان إن الاتفاق الذي يتعين أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وبحسب البيان فإن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنه "في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر تمثل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها".
وتابعت "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص".
وبحسب هولار فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر، إلا أن "المخاطر السلبية" على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية