رويترز: الحوثيون يحتجزون يمنيين يعملون بمنظمات تابعة للأمم المتحدة وأميركا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال 3 مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لرويترز، الجمعة، إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت ما لا يقل عن 15 موظفا يمنيا يعملون في منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن عناصر من المخابرات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة، "اعتقلوا 9 موظفين في الأمم المتحدة، و3 موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة، و3 موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان"، وذلك خلال سلسلة من المداهمات، الخميس.
وداهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي المتمردة الموالية لإيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمالي البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص، وصادروا هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وقال المسؤولون بالحكومة المعترف بها دوليا، التي تسيطر على مناطق تقع في جنوب اليمن، إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين "يعملون في مكتب حقوق الإنسان، ومكتب الشؤون الإنسانية".
ولم يرد مكتب الأمم المتحدة ولا المعهد الديمقراطي الوطني على طلب رويترز لتأكيد الأمر أو التعليق عليه حتى الآن، كما لم يصدر تعليق عن المتحدث باسم الحوثيين. ولم يصدر أيضا تعليق أميركي حتى الآن.
ويحتجز الحوثيون المتحالفون مع إيران نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأميركية في صنعاء منذ 3 سنوات. وأوقفت السفارة عملياتها في 2014.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة