وزير التجارة يبحث مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية مع نظيريه العماني والبحريني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي حيث تناول اللقاء آخر تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسي والذي يضم دول روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، وذلك في اطار مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يُعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وقال الوزير إنه جرى التوصل إلى توافق في العديد من المواد الخاصة بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين فريقي التفاوض من الجانبين على استكمال المفاوضات بخصوص الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها "افتراضيًا" خلال الفترة القادمة.
وأوضح سمير أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف إلى جانب زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات المشتركة بالاستفادة من الخبرات الصناعية بالدول الأعضاء.
وأكد سمير أهمية التفاوض بشكل متواز علي حل جميع الجوانب لتسهيل التجارة من خلال المفاوضات الجارية في اطار مشروع هذا الاتفاق
ومن جانبه أكد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الأوراسي أهمية تفعيل الجهود المشتركة للانتهاء من كافة المفاوضات الخاصة بالاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيتيح فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية.
ومن ناحية أخرى تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جناح سلطنة عمان ضيف شرف المنتدى، وأشاد بالجناح والذي يعكس التراث والأصالة العريقة للسلطنة ويتميز بتصميم عربي أصيل.
وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد المهندس أحمد سمير لقاء مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان و عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، حيث استعرض اللقاء مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.
وقال سمير إن سلطنة عمان تقوم حالياً بالتنسيق مع دول الشراكة الصناعية التكاملية تمهيداً للانضمام إليها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدول أعضاء الشراكة ترحب بكل الدول العربية الراغبة في الانضمام إليها بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، وكذا وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات السلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج.
وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عمان في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير تجارة الاتحاد الأوراسي الشراکة الصناعیة التکاملیة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خطط التطوير وتعزيز الإنتاج المحلي.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الكيمائي صلاح فتحي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جاء الاجتماع في إطار متابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، وبحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركة وخطط التحديث والتوسع المستقبلية.
وقد حضر الاجتماع اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واللواء محمد المحروقي، العضو المنتدب لشؤون الصناعات الغذائية، والأستاذ باسم سامي الشامي، مدير عام التكاليف شركة السكر والصناعات التكاملية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السكر، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما شدد سيادته على ضرورة رفع كفاءة التشغيل في المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة والسلامة.
من جانبه، استعرض رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية مستجدات سير العمل في المصانع المختلفة، وجهود الشركة في زيادة الطاقات الإنتاجية، وخطط تطوير المصانع القديمة، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لرفع كفاءة العمالة وتعزيز الاستدامة.
وقد وجه الوزير بضرورة التنسيق المستمر بين الشركة وقطاعات الوزارة المختلفة لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من السكر بشكل مستقر، خاصة في ظل التحديات العالمية في سلاسل الإمداد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الوزارة لدعم الشركات التابعة وتحقيق التوازن بين توافر السلع الأساسية وجودتها وسعرها المناسب للمواطنين.