الكويت تطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووى فورا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت دولة الكويت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى على الفور وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة فى الوكالة، مؤكدة تأيدها لبيانات المجموعة العربية والمعنى بالقدرات النووية الإسرائيلية.
وشددت عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة فى فيينا سارا العجمى - أمام اجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند "ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية الإسرائيلية" الذى قدمته المجموعة العربية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهى المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وطالبت العجمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التى تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات فى الوكالة كى تتمكن من أداء دورها فى التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
وتابعت: على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل فى تعنتها رافضة إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن "إسرائيل مستمرة أيضا فى رفضها لأى مبادرات وحتى فى اتخاذ خطوات جدية فى هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة فى الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها".
وأشارت إلى الوضع فى غزة، وقالت "فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس المحافظين اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري، تشهد دولة فلسطين الشقيقة تصعيدا خطيرا وتطورات للأحداث، وأنه وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلى بشن هجماتها الوحشية على أشقائنا فى فلسطين من دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية وهى الهجمات التى راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال؛ فإننا نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات فى مدينة رفح خلفت آثار دمار جديدة فى الأرواح والممتلكات ومخيمات النازحين".
وأكدت على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت فى إدانة المجازر المؤسفة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المخيمات الفلسطينية، ومنها مخيم السلام الكويتى فى مدينة رفح بقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولى بالضغط بشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعب الفلسطينى وللمحافظة على مقدراتهم "التى باتت تنتهك علانية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم.
وأضافت أنه لا بد من السعى الجاد لمحاسبة مرتكبى تلك الجرائم البشعة، وأن "الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام. فهو مجرد من أبسط القيم الإنسانية؛ فكيف له أن يفهم معنى الإنسانية فى ظل تهديد أحد مسؤوليه الرسميين فى حكومة قوة الاحتلال الاسرائيلى باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل".
وأكدت دعم الكويت، لجميع المساعى الحميدة التى تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات إلا أنه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الضغط لتحقيق وقف عمليات إطلاق النار على الفور وإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت إسرائيل معاهدة عدم الانتشار النووي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الضمانات الشاملة
إقرأ أيضاً:
إيران ترد على تصريحات الوكالة الذرية وتعلن عزمها بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم
أعلن التليفزيون الِإيراني أن طهران ستبني منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران غير ممتثلة لالتزاماتها بشأن منع الانتشار النووي.
ومنذ قليل، أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أدانت فيه تصرف الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بالموافقة على القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرت هذا الإجراء استغلالًا إضافيًا لهذا المجلس كأداة لأغراض سياسية دون أسس فنية وقانونية.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوفت دائمًا بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، ولم يشر أيٌّ من تقارير الوكالة حتى الآن إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها أو انحرافها عن المواد والأنشطة النووية الإيرانية.
وأضافت وزارة الخارجية: “على الرغم من أننا نعتبر تقرير الوكالة تقريرًا سياسيًا ومتحيزًا تمامًا، فقد ذهبت هذه الدول الأربع إلى أبعد من ذلك وصاغت قرارًا تتعارض أحكامه الرئيسية مع التقرير السياسي للمدير العام”.
وختمت الخارجية بيانها قائلة: " ولأن هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة ولم تجد أي غموض في الأنشطة النووية الإيرانية الحالية، فقد لجأت إلى مزاعم تعود إلى أكثر من 25 عامًا وحاولت إعادة تسليط الضوء على بعضها، في حين تم إغلاق جميع المزاعم المتعلقة بالماضي بقرار الوكالة الصادر في نوفمبر 2015".