الكويت تطالب بانضمام الاحتلال لمعاهدة عدم الانتشار النووي فورا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
طالبت الكويت اليوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي على الفور واخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة في الوكالة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الثالث د.
وشددت العجمي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهي المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وطالبت العجمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة كي تتمكن من أداء دورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
وتابعت “على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في تعنتها رافضة اخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضافت أن “إسرائيل مستمرة أيضا في رفضها لأي مبادرات وحتى في اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها”.
كما تحدثت عن الوضع في غزة وقالت “في الوقت الذي يعقد فيه مجلس المحافظين اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري تشهد دولة فلسطين الشقيقة تصعيدا خطيرا وتطورات للأحداث”.
وأضافت “بعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجماتها الوحشية على أشقائنا في فلسطين من دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية وهي الهجمات التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال فإننا نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات في مدينة رفح خلفت آثار دمار جديدة في الأرواح والممتلكات ومخيمات النازحين”.
وأكدت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة المجازر المؤسفة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المخيمات الفلسطينية ومنها مخيم السلام الكويتي في مدينة رفح بقطاع غزة.
وطالبت مجددا المجتمع الدولي بالضغط بشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعب الفلسطيني وللمحافظة على مقدراتهم “التي باتت تنتهك علانية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم. وبالتالي لا بد من السعي الجاد لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة”.
وأضافت أن “الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام. فهو مجرد من أبسط القيم الإنسانية فكيف له أن يفهم معنى الإنسانية في ظل تهديد أحد مسؤوليه الرسميين في حكومة قوة الاحتلال الاسرائيلي باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وأكدت دعم الكويت لجميع المساعي الحميدة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات إلا انه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الضغط لتحقيق وقف عمليات إطلاق النار على الفور وإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة.
كما أعربت عن تأييد الكويت لبيانات المجموعة العربية التي ألقيت تحت بند ما يستجد من أعمال الذي قدمته المجموعة العربية والمعني بالقدرات النووية الإسرائيلية.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الانتشار النوويالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الانتشار النووي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الاحتلال الإسرائیلی الضمانات الشاملة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة