"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد أن رصدت قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية وقيد اسم الشريك في شركة أخرى وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.
وأعلنت الشركة عبر حسابات مشاهير منصات التواصل الاجتماعي "إكس" و"سناب شات" دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد %30% سنويا.
كما تبين وجود عدة مقرات فعلية للشركة ومقرات للشركة تم تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية.
وتحذر "التجارة" من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.
"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية. pic.twitter.com/4hkfTUtECA
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة جرائم الاحتيال المالي
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة