استبعاد نوبل من قائمة ألمانيا النهائية المشاركة في يورو 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قرر يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، استبعاد الحارس ألكسندر نوبل من القائمة النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) والتي تضم 26 لاعبا.
وقال ناجلسمان في تصريحات لشبكة "أر.تي.إل" قبل مواجهة المنتخب اليوناني في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض منافسات يورو 2024:" هذا ليس له علاقة بمستوى نوبل في الوقت الحالي، لقد قدم عروضا جيدة كما ظهر في التدريبات بشكل جيد".
وبرر قراره قائلا إن هناك "عدم يقين" فيما يتعلق بحالة جناح بايرن ميونخ ليروي ساني، وما إذا كان سيكون جاهزا للمشاركة أم لا، لهذا السبب قررنا اصطحاب لاعب إضافي بدلا من اصطحاب 4 حراس مرمى.
وساهم نوبل في احتلال شتوتجارت لوصافة الدوري الألماني هذا الموسم.
وقال فابيان فولجموث المدير الرياضي لشتوتجارت:" نحن وأليكس نرى أن هذا القرار ليس له علاقة بامكانياته ومهاراته. سيأتي وقت أليكس مع المنتخب الوطني. أنا مقتنع للغاية بهذا".
وجاءت هذه الخطوة كمفاجأة، خاصة وأن ناجلسمان قال عند إعلانه القائمة المبدئية التي ضمت 27 لاعبا الشهر الماضي، إنه يرغب في المشاركة باليورو بوجود 4 حراس مرمى لأسباب تدريبية.
وفي البداية، كان من المرجح أن يغادر القائمة روبرت كنوخ، مدافع أينتراخت فرانكفورت، أو ماكسيميليان بيير، مهاجم هوفنهايم.
ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية حراس المرمى الثلاثة الآخرين: مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وأوليفر بومان (هوفنهايم الألماني).
ويتعين على ناجلسمان إرسال القائمة النهائية لليورو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل منتصف ليل الجمعة.
ويستهل منتخب الماكينات منافسات اليورو بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 يونيو في ميونخ.
ويلتقي المنتخب الألماني مع المجر وسويسرا في دور المجموعات، حيث يتطلع للتأهل للمباراة النهائية التي تقام في برلين يوم 14 يوليو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ناجلسمان نوبل قائمة ألمانيا النهائية
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)