"الإحصاء" ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان لـ35 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 35 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بنحو 3.41 مليون دولار عام 2022.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - في بيان اليوم السبت - أن قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان ارتفعت لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022 فيما تراجعت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان لتصل إلى 328.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023 أشار الجهاز إلى أنه تم تصدير "أسمدة" بقيمة 6.2 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 5.2 مليون دولار.
وأضاف بلغت صادرات مصر من ملابس ومصنوعاتها إلى أذربيجان خلال العام الماضي ما قيمته 2.1 مليون دولار كما تم تصدير "حديد ومصنوعاته" بقيمة 726 ألف دولار و"خضر ونباتات" بقيمة 695 ألف دولار.
وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023 أشار الجهاز إلى أنه تم استيراد "منتجات حيوانية" بقيمة 109.2 ألف دولار و"صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية" بقيمة 165.9 ألف دولار.
وأضاف بلغت واردات مصر من "بذور وأثمار زيتية" بقيمة 50.2 الف دولار كما تم استيراد "كاكاو ومحضراته" بقيمة 784 دولار وبلغت واردات "لعب الأطفال للتسلية والرياضة" ما قيمته 690 دولار.
وفي نفس السياق أشار الجهاز إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان 511 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2022 بينما بلغت قيمة تحويلات الأذرييون العاملين في مصر 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.
وأضاف سجل عدد سكان مصر اليوم 106.4 مليون نسمة بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمة.
ونوه بأن عدد المصريين المتواجدين بدولة أذربيجان طبقا لتقديرات البعثة بلغ 130 مصريا حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عام كهربا اليوم السبت المركزي حيوان يصل مصر أجهزة كهربائية صادرات مصر التبادل التجاري الماضي الصادرات المصرية العام المالي 2022 2023 قيمة الصادرات ر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء دولار خلال عام ملیون دولار خلال عام 2023 ألف دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد العاملين إلى 7.9 مليون.. «منشآت» تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات "منشآت" ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 مليون بعد أن كان 6.9 مليون في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود "منشآت" المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت "منشآت" ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج "طموح"، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي "نمو"، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة "ابتكر" السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي "منشآت" دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح