وزير الداخلية التونسي يفند اتهامات أممية في ملف المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
رفض وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، مطالبة منظمات دولية بضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على حدود بلاده، معتبرا أنها تتسم بعدم الدقة وترقى لدرجة المغالطة.
أخبار متعلقة
تونس.. وفاة شخص بسبب انقطاع الكهرباء
الهلال الأحمر الليبي: 600 مهاجر على الحدود مع تونس
وأكد وزير الداخلية، في تصريح اليوم الخميس، لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، أن ما نشرته بعض المنظمات الدولية، وتحديدا ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة توفير حماية للاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، «غير دقيق» ويرقى «لدرجة المغالطة».
وشدد الوزير على أن الادعاءات حول عمليات الطرد، لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها، لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية، التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.
ولفت كمال الفقي في هذا السياق إلى إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، يحمل 95% منهم جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الفاصلة بين شهري يونيو ويوليو 2023، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بحقوق الإنسان، لاسيما أنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية، في إطار التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، خاصة الهلال الأحمر التونسي.
وجدد الوزير تأكيده أن كل «هذه الحملات الإعلامية» لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، مضيفا أنها «لا تمس بعزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب، والتهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وكل ما من شأنه الإساءة لكرامة الإنسان».
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي زي النهاردة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.