«القاهرة الإخبارية»: جانتس يطالب نتنياهو بالعمل بمسؤولية بعد دعوته بعدم ترك الحكومة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ردّ الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له بعدم ترك الحكومة، قائلا: «علينا أولا أن ننظر في إمكانية مواصلة العمل بمسؤولية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
.المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
“نتنياهو يجهز خطة سرية ضد مصر”.. مصادر عبرية تتحدث عن محاولات لإضعاف موقف القاهرة
مصر – كشف محلل سياسي إسرائيلي بارز عن توجهات الحكومة في ملف الوساطة بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث أظهرت التحليلات تفضيلا واضحا لقطر على حساب مصر في هذا الملف.
وأوضح المحلل السياسي رافيف دروكر في تصريحات لصحيفة “هآارتس” الإسرائيلية أن هذه المعلومات جاءت بناء على تصريحات مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في مفاوضات التبادل الأخيرة، والذي فضل عدم الكشف عن هويته.
وأوضح أن صناع القرار في تل أبيب يتبنون موقفا واضحا يميل لصالح الوساطة القطرية، مع إضعاف متعمد للدور المصري في المفاوضات.
كما أشار إلى وجود “ممارسات غير عادية” في إدارة الملف، منها تنظيم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارات سرية إلى دول خليجية دون إعلام رئيس الموساد الحالي أو أعضاء الفريق المفاوض الأساسيين.
وتابع المصدر أن فريق نتنياهو قام بشكل منهجي بإضعاف الموقف المصري كلما حاول تعزيز دوره التفاوضي، حيث كانت تتم مواجهة أي تقدم مصري بإجراءات مضادة تهدف لإبراز الدور القطري. هذه الممارسات عززت الشكوك حول وجود خطة مسبقة لتعزيز نفوذ قطر كوسيط رئيسي في الملف.
هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع التحقيقات الجارية في ما يعرف بفضيحة “تسريب المعلومات للدوحة”، حيث تجري أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقيقات موسعة حول احتمال تورط شخصيات مقربة من نتنياهو في تمرير معلومات سرية للمخابرات القطرية. ويشمل التحقيق شخصيات أمنية رفيعة المستوى، بينها جنرال متقاعد يشتبه في قيامه بدور الوسيط غير المشروع بين الجانبين.
وقد أثارت هذه التطورات أزمة سياسية داخلية في إسرائيل، حيث يتهم المعارضون السياسيون نتنياهو باستغلال الملف الأمني لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. في حين يحذر خبراء أمنيون من أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن اختراقات أعمق في بنية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مع احتمال وجود شبكة أكبر للتأثير الأجنبي على عملية صنع القرار في تل أبيب.
المصدر: هآارتس + وكالات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية