الأزمات الداخلية تؤجج ملف إقالة الوزراء.. ونواب لا يستبعدون استضافة السوداني في البرلمان
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأزمات الداخلية تؤجج ملف إقالة الوزراء ونواب لا يستبعدون استضافة السوداني في البرلمان، رجحت اطراف نيابية، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بجملة من التغييرات الوزارية خلال الفترة المقبلة، ولوحت بامكانية استضافة السوداني داخل .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأزمات الداخلية تؤجج ملف إقالة الوزراء.
رجحت اطراف نيابية، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بجملة من التغييرات الوزارية خلال الفترة المقبلة، ولوحت بامكانية استضافة السوداني داخل مجلس النواب.
وقال عضو مجلس النواب، محما خليل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التحديات التي تمر بها البلاد من ارتفاع في صرف الدولار وازمتي المياه والكهرباء، فضلاً عن ازمة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، والتي نتجت عنها ازالة منازل لعراقيين في مدينة ام قصر، عوامل ستضع السوداني أمام خيار معالجة تداعياتها”، لافتاً الى أن “خيار الاقالة او الطلب من بعض الوزراء تقديم الاستقالة وارد في المرحلة المقبلة، خصوصاً وان برنامج السوداني قد اشار الى اعفاء المسؤولين المقصرين”.
وعن خيار سحب الثقة من حكومة السوداني بالمجمل، استبعد خليل ذلك في الوقت الراهن، مبينا إن “قادة الكتل السياسية، سيتجهون بالتأكيد لعقد اجتماع موسع يتم من خلاله مناقشة اسباب هذه المشاكل الداخلية مع السوداني كمرحلة اولى، اضافة الى ان معظم هذه الكتل هي من جاءت بهذه الحكومة الحالية، لذلك من المستبعد ان تتجه لخيار سحب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب بالوقت الراهن”.
واردف خليل، أنه “من الممكن ان يتم تقديم طلب نيابي بداخل مجلس النواب، لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، لمناقشة اسباب تدهور الدولار، وعدم معالجة المخاطر المحدقة بالعراق من جراء ازمة انخفاض المياه وجفاف الانهر، اضافة لمناقشة ملف السيادة العراقية وما يتعلق بتجاوز دول الجوار على الاراضي العراقية”.
الجدير بالذكر، ان محافظة البصرة شهدت بالايم الماضية حالة من ردود الافعال الغاضبة بعد اعلان وزير الخارجية الكويتي عن موافقة السلطات العراقية بازالة منازل لعراقيين من على الشريط الحدودي مابين مدينة ام قصر في البصرة ودولة الكويت، كما شهدت البلاد خلال الاسبوع الحالي انهيار شبه تام للمنظومة الكهربائية، فضلاً عن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، الامر الذي القى بظلاله على المواطنين وتسبب بحالة من التذمر الشعبي الواسع.
185.55.225.6
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأزمات الداخلية تؤجج ملف إقالة الوزراء.. ونواب لا يستبعدون استضافة السوداني في البرلمان وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك