إقالة محافظ بنك السودان المركزي وآمنة التوم تخلفه بالمنصب
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وعيّن بدلا منه آمنة ميرغني حسن التوم.
بذلك تصبح آمنة ميرغني حسن التوم أول سيدة تتولى هذا المنصب في السودان.
وذكرت تقارير صحفية أن الإقالة جاءت عقب خلافات حادة داخل الحكومة حول سياسات تصدير الذهب وآليات إدارة عائداته.
رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بإعفاء محافظ بنك السودان وتعيين السيدة آمنة التوم خلفا له
بورتسودان 13-10-2025 (سونا) أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بإعفاء، السيد برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي.
كما… pic.twitter.com/UfFGKzUUWR
— SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) October 13, 2025
وحسب تقارير، نشب الخلاف خلال اجتماع رسمي في مجمع الوزارات ببورتسودان، وتمسك المحافظ برعي الصديق بقرار حصرية تصدير الذهب عبر البنك المركزي، في حين أصر ممثلو الشركات المصدّرة على حقهم في التصدير المباشر من دون وساطة البنك.
وأيد وزير المالية، جبريل إبراهيم، موقف الشركات، مما أدى إلى تصاعد التوتر داخل الاجتماع.
آلية جديدةوكان محافظ البنك المركزي المقال، قال في حوار مع الجزيرة نت نُشر مؤخرا إن صادرات الذهب تتم بطريقة الدفع المقدم، أي أن قيمة الحصيلة يتم تحويلها لصالح المصدّر في البنك الذي يتعامل معه مقدما، وبالتالي لا مجال للحديث عن عدم توريد عائدات صادرات الذهب.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تطوير آلية جديدة لتسعير الذهب داخليا بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية أخرى بما يقلل الفجوة مع السعر العالمي ويحدّ من التهريب والذي يعتبر السعر المجزي أهم عامل فيه.
من آمنة ميرغني؟وحسب مصادر سودانية، فإن آمنة ميرغني هي خريجة كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بدرجة الشرف قسم إدارة الأعمال، وحاصلة على ماجستير المحاسبة والتمويل من جامعة الجزيرة، ونالت شهادات مهنية في إدارة الموارد البشرية من ثيري بالمملكة المتحدة، وشهادة شرم بالولايات المتحدة، وتأهلت بورش عمل متعددة ودورات تدريبية ومؤتمرات كثيرة وتأهيل في كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والإمارات والسعودية ومصر.
إعلانشغلت آمنة عام 2019، منصب مدير عام الأسواق المالية ببنك السودان وهي إدارة مختصة بالنقد الأجنبي، ومن ثم تم تعيينها مديرا عاما لمجموعة تنمية الصادرات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، ثم عينت مديرا عاما لشركة مطابع السودان للعملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: صندوق الدعم سيرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، و عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، و هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، و طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
وبهذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة