البلاد – الرياض
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في جمهورية نيكاراغوا، مع نائب وزير المالية والائتمان العام في نيكاراغوا برونو جالاردو؛ اتفاقية أول قرض تنموي ميسّر بقيمة 103 ملايين دولار، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى كارلوس سينتينز الإقليمي في لاس ميناس
حضر التوقيع – بحسب “واس” – وزير المالية والائتمان العام إيفان أكوستا، ووزيرة الصحة في نيكاراغوا الدكتورة مارثا رييس، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك سلطان المزيني.
ويهدف المشروع إلى بناء مستشفى بمساحة تقدّر بنحو 25 ألف متر مربع، بسعة تتجاوز 300 سرير طبي، ليخدم مختلف المناطق المجاورة، إذ يشمل المستشفى عيادات تخصصية في الجراحة، والتحصين الشامل للأطفال، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توفير مختلف خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والأقسام الإدارية. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم على مدى 49 عامًا التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـ 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.