نفط مهرب وحدود مفقودة: أربيل تخادع بغداد في لعبة الإيرادات والنفط

9 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعاني العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل من توترات متعددة تتعلق بالقضايا المالية والإدارية والسياسية. تتركز هذه التوترات حول عدد من الاتهامات الموجهة إلى حكومة الإقليم، والتي تشمل عدم تسليم الإيرادات غير النفطية بالكامل، وعدم ضبط المنافذ الحدودية، وتهريب النفط، وزيادة حصة الإقليم في الموازنة عن النسبة المقررة له.

وتشير مصادر برلمانية في بغداد، إلى أن إقليم كردستان لم يسلم بغداد كامل الإيرادات غير النفطية، مثل الرسوم الجمركية والضرائب.

وكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، عن ان حصة الإقليم في موازنة 2024، تبلغ 12.67%، يستثنى منه المصروفات الحاكمة والسيادية.

وقال الكاظمي، ان حكومة الإقليم لم تسلم بغداد سوى 85 مليار، من الإيرادات غير النفطية وهو مبلغ لا يتناسب مع الإيرادات الفعلية، مشيراً الى ان حصة الإقليم من الموازنة بلغت 12.67، من المصروف الفعلي للموازنة يستثنى منه المصاريف الحاكمة والسيادية.

وهذه الاتهامات تعزز الشكوك حول شفافية إدارة الإيرادات في الإقليم.

ووفقاً لاتفاقيات سابقة، من المفترض أن تسلم حكومة الإقليم هذه الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية كجزء من التفاهمات المالية بين الطرفين، إلا أن بغداد ترى أن الإقليم يحتفظ بجزء كبير من هذه الإيرادات، مما يفاقم التوترات المالية.

وتعد قضية المنافذ الحدودية من أبرز نقاط الخلاف. ويتهم المسؤولون في بغداد حكومة الإقليم بعدم الالتزام بالرسوم الجمركية المقررة من قبل هيئة الجمارك العامة العراقية، وعدم ضبط المنافذ الحدودية بشكل كافٍ. هذا الأمر يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للحكومة المركزية ويعزز مناخ التهريب والفساد. بالإضافة إلى ذلك، عدم القدرة على مراقبة الحدود بشكل فعال يسمح بدخول البضائع بشكل غير قانوني، مما يزيد من التعقيدات الأمنية والاقتصادية.

ومن الاتهامات البارزة الأخرى هي تهريب النفط المستمر من قبل إقليم كردستان. اذ  تُشير التقارير إلى أن الإقليم يقوم بتهريب النفط عبر منافذ غير رسمية وبيعها دون علم أو موافقة الحكومة المركزية.

وهذه الممارسات لا تنتهك فقط الاتفاقيات بين الطرفين، بل تؤثر أيضاً على الاقتصاد العراقي وتضعف قدرة بغداد على إدارة موارد البلاد بشكل فعال.

و تواجه بغداد تحديات كبيرة في مراقبة عمل المنافذ الحدودية في الإقليم بشكل دوري. يشير المسؤولون في بغداد إلى أن عدم القدرة على فرض الرقابة الفعالة يعزز من حالات التهريب والفساد. هذه الفجوة الرقابية تؤدي إلى تباين في الإيرادات والتقارير المالية بين الحكومتين، مما يزيد من التوترات السياسية والمالية.

وتشير بعض التقارير إلى أن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للدولة زادت بشكل كبير عن الحصة المقررة له. هذه الزيادة تُعد موضع خلاف، حيث يرى البعض أنها تعكس تفاهمات سياسية على حساب العدالة المالية بين الأقاليم المختلفة. يُشدد المعارضون على ضرورة مراجعة هذه الحصة وضمان توزيع عادل للموارد بما يتماشى مع الاحتياجات السكانية والإنتاجية لكل إقليم.

يشار الى ان حصة الإقليم في موازنة 2023، بلغت 16 تريليون و690 مليار دينار، في حين ذكر عضو برلمان إقليم كردستان السابق جهاد حسن ان حصة الإقليم في سنة 2024، بلغت 20 تريليونا و900 مليار دينار، بزيادة تقدر 4 ترليون و210مليار دينار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة