الموارد الطبيعية الاستراتيجية بالمغرب مثل المياه والمقالع مازالت تشهد تدهورا متزايدا (تقرير )
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، مازالت تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.
وأوضح مجلس الشامي في رأي أعده المجلس الاقتصادي، في إطار إحالة ذاتية، حول الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع، أنه ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد، إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، لا تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بلادنا.
و في هذا السياق، شدد المجلس في تقريره الحديث أن هذه الآليات المذكورة باتت تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها على أمثل وجه،
وبخصوص الموارد المائية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استمرارا في تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، يفرز إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.
كما أشار التقرير، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أنها لا تكتسي الطابع الملزم ما لم يتم اعتمادها بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية. لافتا إلى عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.
وكشف المجلس، التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة، مشيرا أيضا إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
كلمات دلالية الماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقالع تقرير المجلس الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظّم ورشة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل، بحضور عدد من الموظفين وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وتطرق اللقاء إلى خطط واستراتيجيات التدقيق الداخلي الفعّال والتعريف بدور البنك في التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.
وتأتي الحلقة في إطار التعاون القائم بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عبر استعراض أفضل الممارسات لتعزيز خبراتهم في المجال المصرفي.
واشتملت حلقة العمل- والتي استمرت يومين- على تقديم عروض مرئية لعدد من المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات التطوير الإداري والمالي، قدّمها موظفي البنك من دوائر مختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين، تخلل ذلك نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والاقتراحات بما يخدم تطوير الأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد بن سالم العوفي- مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة العمل الرامي إلى تعزيز كفاءة الموظفين في المجالات الإدارية والمالية، مشيراً إلى أهمية الموارد البشرية كون الموظفون يقومون بأدوار حيوية مختلفة ويشكّلون القوة الدافعة لنجاح وتقدم أي مؤسسة. وفي ختام كلمته قدّم العوفي شكره لجميع الشركاء من الجهات الحكومية، مؤكداً على مواصلة دعم هذه الجهود بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبها، أشادت وفاء بنت ابراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، بالعلاقات الطويلة التي تجمع بين البنك وشركائه من المؤسسات الحكومية والشركات، مشيرة إلى ريادة البنك في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية. وأكدت العجمية مواصلة تعزيز الشراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة.
ويبذل بنك مسقط جهوداً حثيثة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ودعم هذه المجالات، كما أنه يحرص على تطبيق أفضل أساليب العمل والممارسات الإدارية الناجحة لتحقيق الكفاءة والفعالية، ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء قسم خاص للتعليم والتطوير تحت مسمى (أكاديمية جدارة) والتي تُعنى بتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما تقوم الأكاديمية بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب المخصصة في مجالات الإدارة والقيادة.
ولأن تطوير الموارد البشرية يأتي ضمن أولويات البنك، فقد تم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية إبريل الماضي، نظمت أكاديمية جدارة برامج تدريبية وفرت أكثر من (8065) مقعدا تدريبيا للموظفين بحيث يشارك كل موظف في أكثر من دورة وبرنامج تدريبي، كما تم تنظيم ورش تدريبية لـلحصول على (2) شهادة مهنية حضرها (27) موظفًا وموظفة كُلاً في مجال تخصصه.
وتتويجًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل النموذجية، تم اختيار بنك مسقط كأفضل مكان للعمل لعام 2024، مما يعكس حرص البنك على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل برؤية واستراتيجية واضحة وبقيم وثقافة مؤسسية راسخة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة