تنصيب مديرين عامين جديدين لـ”BNA” و”كناب بنك”
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قام وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد بمقر وزارة المالية، بتنصيب المديرين العامين الجدد للبنك الوطني الجزائري (BNA) والصندوق الوطني لتوفير والاحتياط (CNEP-Banque)، على التوالي تامارابت سمير و السيد بوزياني سيد أحمد.
وحسب بيان وزارة المالية، فإن هذا التعيين يترجم إرادة السلطات العمومية في تعزيز قدرات القيادة داخل المؤسسات المالية الوطنية، بهدف تلبية توقعات المواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
بهذه المناسبة، هنأ الوزير المديرين العامين على تعيينهما وتمنى لهما كل نجاح في مهامهما الجديدة.
وذكر الوزير خلال هذه المراسم، التحديات الكبرى التي تواجه هاتين المؤسستين الأساسيتين في النظام الاقتصادي الوطني. وأكد على أهمية الرقمنة، وتنويع الخدمات المالية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الأولويات تعد ضرورية لتعزيز تنافسية ومتانة القطاع البنكي الوطني.
ومن جهتهم، أعرب المديرون العامون الجدد عن امتنانهم للثقة الموضوعة فيهم، وأكد كل في ما يخصه على حرصه ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في إطار عقود الأهداف والأداء. فخبرتهم في القطاع البنكي ستكون ميزة قيمة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع الطموحة للعصرنة بنجاح.
وللإشارة، فإن المدير العام الجديد للبنك الوطني الجزائري كان يشغل سابقًا منصب المدير العام للصندوق الوطني لتوفير والاحتياط- بنك.
و في ما يخص المدير العام الجديد لصندوق الادخار الوطني و الاحتياط، فكان يشغل منصب أمين عام لهذا الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة
وزارة المالية تؤكد:لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافةلا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
أصدر المرصد الإعلامى لوزارة المالية «إنفوجراف» توضيحيًا حول التعديلات المحدودة التى تم إجراؤها فى الضريبة على القيمة المضافة.
تضمن الإنفوجراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولامساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا فى أسعار المنتجات البترولية محليًا.
أشار «الإنفوجراف» إلى أن «المقاولات» ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ٥٪، وأن تكلفة «خدمة المقاولة» قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، لافتًا إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن «ليس لها سمة تجارية»، مع إقرار ضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي